قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الوزراء الجدد سيبدؤون عملهم من اليوم، وسيقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستعراض بيان الحكومة الجديدة وخطة عملها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وذلك عقب تغيير 20 حقيبة وزارية ودمج عدة وزارات. دمج الوزارات في الحكومة الجديدة وأضاف «السيد»، أنه تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، ودمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة التي تولاها السفير بدر عبد العاطي، كما سيتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة، بالإضافة لعمله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار المستحدثة. وتابع أن دمج الوزارات بشكل عام يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن. إدارة رشيدة للوزارات المدمجة وأوضح أن دمج عدة وزارات يحتاج إلى إدارة رشيدة، وتعيين أكثر من نائب ومساعد للوزير لتولي الملفات والمهام، وهو ما تم بالفعل، ويعد دمج الوزارات آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث يتجه العالم الآن لتخفيض عدد الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن أمريكا لديها 14 وزيرا فقط، وكندا 18 وزيرا، و الأرجنتين 9 وزراء فقط، ودول شرق آسيا يتراوح عدد الوزراء في الحكومات من 20 إلى 22 وزيرا. كما لفت إلى أن آلية دمج الوزارات تساعد في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتواجه تفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به. أهم الملفات والأولويات أمام الحكومة الجديدة وأشار إلى أنه من أهم الملفات الأولويات لدى الحكومة الجديدة هي عملية تطوير الأداء ورفع جودة تقديم تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية، وربما جاء التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية أكثر تناغما، ما سيساعد على وضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية. كما أكد أن وجود وزارة مختصة بالاستثمار كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسؤولية هذا الملف، خاصة في ظل توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع وتمكين القطاع الخاص.
