فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد تقف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمام فرصة تاريخية لتحقيق نقلة نوعية فى مسيرة التنمية والاستقرار لتُلبى احتياجات ورغبات المواطن المصرى الذى يستشعر ويدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى مدى تحمّله فى وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يتطلب وجود حكومة تتمتّع بالكفاءة والخبرة السياسية، تكون لديها القدرة على تنفيذ سياسات وأفكار جديدة، على أن تراعى الضوابط التى أعلن عنها الرئيس السيسى، فى الحفاظ على محدّدات الأمن القومى ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وبناء الوعى الوطنى والثقافة وتقديم كل ما يدعم المواطن المصرى خلال المرحلة الجديدة المقبلة. الحكومة الجديدة لديها عدة مهام، فى مقدمتها الملف الاقتصادى ووضع حلول لكل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حتى يكون على قدر تطلعات المواطنين الذين يعقدون الآمال على تلك الحكومة لتستكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة ووضع حلول مستدامة لمواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخّم والفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التكامل فى ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة وزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين والصنّاع والمنتجين وتقديم كل التيسيرات والمحفّزات الاستثمارية لهم، وهو ما يُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومن الملفات الاقتصادية أيضاً التى يجب على الحكومة العمل عليها استكمال المشروعات القومية التنموية والتوسّع فى الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس واستكمال النجاحات فى مجال أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية الوطنية خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية وتوفير الدعم المالى والفنى للمصانع المحلية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج تمويل وتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيسها وتوسيعها. ومن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة أيضاً أمام الحكومة الجديدة حل مشكلة انقطاع الكهرباء والاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود مواجهة التغيّرات المناخية وتداعياتها، ووضع رؤية واضحة فى ما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التى تُعزّز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات التغيّرات المناخية والتوسّع فى استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية. الحكومة الجديدة أمامها مهمة استكمال تنمية المشاركة السياسية، بما يدعم تطوير الأداء الحكومى ويُساند الدولة فى تحقيق أهدافها من خلال آلية الحوار الوطنى، باعتباره مظلة جامعة للحكومة والأحزاب والخبراء والسياسيين فى مختلف المجالات، ونحن مقبلون على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال العامين القادمين، فنحن فى حاجة إلى تعديل شكل النظام الانتخابى، خاصة أن لدينا انتخابات المحليات وتحديد الشكل الذى سيخرج عليه القانون وفتح المجال السياسى دون قيود غير مبرّرة من خلال تعديل القوانين والتشريعات لتوفير بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدّدية وفتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعّالة فى الحياة السياسية وتشجيعهم على الانخراط فى الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية. أيضاً من بين الأولويات وضع نظام تعليمى قوى وفعّال من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل والتركيز على منهج تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى لدى الطلاب، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين وتوفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين، لضمان قدرتهم على تقديم تعليم عالى الجودة والاستثمار فى مستقبل الأجيال القادمة بجانب الاهتمام بالتعليم الفنى لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة وتخريج كوادر ماهرة تلبى احتياجات السوق المحلية والعالمية وإنشاء مراكز تدريب مهنية مجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة. بناء الإنسان والاهتمام بمجالات الصحة ورفاهية المواطنين على رأس قائمة الأولويات الرئاسية من خلال تطوير وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد وزيادة الاستثمارات فى المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحى الشامل، بما يضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة واستمرار الدولة المصرية فى مبادرة حياة كريمة فى القرى والنجوع، وتقديم الخدمات الحكومية وتوفير مظلات حماية اجتماعية والعمل على تطوير الخطاب الدينى المعتدل وتعزيز الوعى الوطنى من أجل ترسيخ المواطنة والسلام المجتمعى وتعزيز وحدة الصف الداخلى والتصدى لجميع المخاطر والتحديات. إن مصر تحتاج إلى سياسات جديدة تدعم قوة الدولة فى مواجهة تهديدات الأمن القومى على كل الأصعدة لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى، ودعم حقوق المواطن ووجود خدمات تليق به وضرورة فتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية التنموية من خلال سياسات جديدة تحقّق إنجازات جديدة تخدم تطلعات المواطن المصرى وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل. فى الختام، نحن على أعتاب مرحلة جديدة، والطريق أمامنا ملىء بالعقبات، ويمكننا تجاوزها والوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ويجب توجيه الشكر للمواطن المصرى الذى تحمّل الكثير من أجل الوطن، وسيظل الرهان الحقيقى على وعى وإدراك المواطن للتحديات والصعوبات التى تواجه الدولة.
