تقدمت الحكومة السابقة بكشف حساب مجتمعي خلال أعمال مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» والذي تضمن ما قامت به الحكومة السابقة بالبناء على الحكومة الأسبق على مدار 10 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي حكم الدولة المصرية عام 2014 والتي تمثلت أبرزها في التالي: - اعتماد الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، والتي ركزت على محاور عدة منها تغيير وجه الحياة في مصر، وبناء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وبرنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادي. - ضخ استثمارات بنسبة 22% من الناتج السنوي على مدار السنوات التسع الماضية، بقيمة تتحاوز 9 تريليونات جنيه، وتم توزيعها توزيعا عادلاً على المحافظات وأقاليم الجمهورية. - تعزيز التنمية الشاملة (شبكة الطرق، محاور النيل، السكك الحديدية، منظومة النقل الجماعي) بتكلفة بلغت 2 تريليون جنيه لتعزيز مشروعات الربط في إطار المخطط القومي للتنمية 2052. بناء شبكة متكاملة من الطرق الجديدة بلغت 7000 كم - بناء شبكة متكاملة من الطرق الجديدة بلغت 7000 كم وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق، وربك شبكة الطرق غرب وشرق النيل، وتطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه. - مشروعات التنمية العمرانية من بناء مدن جديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة عبر تنفيذ مشروعات إسكان لفئات المجتمع المختلفة بلغت 1.5مليون وحدة سكنية. مشروعات التنمية الشاملة في سيناء - بلغ إجمالي الانفاق على مشروعات البنية التحتية المتطورة الجاذبة للاستثمارات المتمثلة في المياه والصرف الصحي، الكهرباء والطاقة البترول الاتصالات التنمية الصناعية والتنمية السياحية نحو 3.398 تريليون جنيه. - في قطاع الكهرباء والطاقة، تم تنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية، كما جار تنفيذ 15 مشروع طاقة شمسية، و20 مشروع طاقة الرياح، هذا بجانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي وقعت مصر من أجله 23 مذكرة تفاهم معيارية مع الشركات العالمية بحجم استثمارات متوقع 144.2 مليار دولار وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول الغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه بمشروعات تنوعت بين مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات مقل البترول الخام والغاز، بجانب مشروعات للطاقات التخزينية. تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - تم تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجه نحو مصر الرقمية باستثمارات تم وجاري تنفيذها بقيمة 83 مليار جنيه. - اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعميق الصناعة الوطنية لتلبية الطلب المحلي ودعم نمو الصادرات بتكلفة بلغت 128.2 مليار جنيه، وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج مع سلاسل التوريد العالمية، وتم اطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم المشروعات الصناعية. تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، مثل استصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان، وتم زراعة 1.7مليون فدان، منها مشروع الريف المصري الجديد، تنمية سيناء شرق العوينات، تنمية جنوب الوادي، الدلتا الجديدة، والمشروع القومي للصوامع، ومشروعات معالجة الصرف الزراع، والاستصلاح الزراعي بوسط وشمال سيناء، بجانب مشروعات الاستزراع السمكي والحيواني. بجانب مشروعات التطوير الشامل لمنظومة التعليم والتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، حيث وصل إجمالي الانفاق الحكومي تريليون جنيه منهم استثمارات تقترب من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه في لصالح التعليم العالي خلال الفترة من2014-2023. الخدمات الصحية - عن الخدمات الصحية، تمّ إنشاء وتطوير 1135 مشروع باستثمارات 98.5 مليار جنيه، منهم تنفيذ مشروعات يتعلق بالمخازن الاستراتيجية واللوجستية باستثمارات وصلت إلى 324 مليون حنيه خلال الفترة من 2014-2023، وتشغيل المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ ما يقرب من 14 مبادرة صحية بتكلفة 32.2 مليار جنيه. تعزيز الحماية الاجتماعية - تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة وتمكين الشباب، وتم تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لمدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال الفترة من 2014- 2023. - المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بجانب تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية تم وجار تنفيذ 4910 مشروعات رياضية باستثمارات 22 مليار جنيه. تحقيق تقدماً ملموساً في عدد من الملفات التنموية الشاملة وتمكنت الحكومة السابقة من تحقيق تقدماً ملموساً في عدد من الملفات التنموية الشاملة التي تستند على رؤية تكميلية للدولة المصرية في ظل وضع استراتيجية واضحة تتماشى ورؤية الرئيس السيسي خلال فترات ولايته السابقة والحالية، بشكل يتماشى مع الرؤية التنموية 2030 وأهدافها المختلفة. ومع الانتهاء من المشروعات الأساسية التنموية، جاءت الجمهورية الجديدة لتستند على 3 مبادئ أساسية، تقوم على بناء الإنسان، مرورا بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وصولا إلى حقوق الإنسان باعتبار أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال تأكيد ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كل المجالات. كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. التغيير الوزاري الواسع المرتقب ستكون له انعكاسات على الأداء الحكومي في مجمله وبالتالي جاءت استقالة الحكومة الحالية والحديث حول تشكيل حكومة جديدة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والرغبة الجادة في ضرورة وجود كفاءات جديدة قادرة على تحقيق الرضا للمواطن المصري قادرة على التعامل بأدوات أكثر حسما في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر حاليا خاصة على مستوى الملفات الداخلية. بالتأكيد أن التغيير الوزاري الواسع المرتقب، ستكون له انعكاسات على الأداء الحكومي في مجمله، وتقديم أفكار وحلول عملية وسريعة تنهي تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة من ارتفاع الأسعار والخدمات، وارتفاع نسبة التضخم وتنمية القطاع الصناعي لزيادة حجم التصدير والوصول بالصادرات المصرية لرقم 145 مليار دولار. جاء تكليف الرئيس السيسي للدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، مصحوبا بعدة أهداف على الحكومة القادمة العمل على تنفيذها، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية. كما تضمن تكليف الرئيس السيسي ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وذلك كما جاء في بيان الرئاسة.
