شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المؤتمر الذى عقدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التى أصدرتها المنظمة. وخلال مشاركتها أكدت د. هالة السعيد أن التقرير الاقتصادى لمصر يتم إعداده لأول مرة فى إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة فى تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصرى ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام. وأوضحت السعيد أت التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية، حيث يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية، تتماشى جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن فصول التقرير تم اختيار موضوعاتها استنادًا إلى الأولويات الوطنية، مركزة على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل. وأوضحت السعيد أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادى لمصر والتى اعتمدت فى تكوينها على النهج التشاركي، وذلك بمشاركة نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزى المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 المحدثة والتى تضم 4 مبادئ حاكمة هى الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية هى جودة الحياة ومستوى المعيشة، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئى متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع معرفى تنافسي، بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى الحوكمة والشراكات، هذا فضلا عن اعتماد الرؤية على 7 ممكنات هى توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية. وأكدت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 هى استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشرى فى صدارة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات لتحقيق نمو اقتصادى شامل وتنمية اجتماعية. كما أشارت د. هالة السعيد إلى جهود مصر نحو الإصلاحات المستدامة، لافتة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى 2016، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم إطلاقه فى 2021 ويعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ويضم إصلاحات هيكلية مركزة على الاقتصاد الحقيقى وتستهدف حلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد يعتمد على التصدير أكثر إنتاجية وتعزيز مزاياه التنافسية، وزيادة الوزن النسبى للقطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية، مصحوبة بتدابير داعمة لتحقيق الأهداف المرغوبة من البرنامج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تابعت السعيد أن مصر تعرضت مثل باقى دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التى أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها فى مارس القادم. كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وتوفير مجموعة من التخصصات التى تلائم سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها. وقالت السعيد أن هناك تناغم بين الجهود الوطنية الجارية وتوصيات التقرير الاقتصادى لمصر، مشيرة إلى جهود مصر فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الجديدة والتشغيلية، حيث تستهدف مصر زيادة دور القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية التنمية المستدامة بزيادة حصة القطاع الخاص فى الاستثمارات الإجمالية لتصل إلى 65% بحلول عام 2030، لافتة إلى تطبيق 22 إجراء فى مايو 2023، لدعم مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم إطلاقها فى 2022 لتبين للمستثمرين دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفقًا لآليات السوق. أضافت السعيد أن تقرير الاستثمار العالمى لعام 2023 الصادر عن الأممالمتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر التى ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية فى القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبى المباشر فى عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية فى المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر. وفيما يتعلق بتحسين الانتقال الأخضر والمشروعات الخضراء، أفادت السعيد أن مصر تسعى لتكثيف جهودها نحو الانتقال الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مشيرة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء فى إجمالى الاستثمارات العامة إلى 50%، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة إلى 42% بحلول عام 2035. كما أشارت السعيد إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإطلاق الحوافز الخضراء، وتوجيه 91 مليار جنيه مصرى إلى برامج التكيف بشكل رئيسى فى المجالات المتعلقة بالصرف الصحى المستدام والمياه النقية والرى المستدام.
وحول جهود مصر نحو التحول الرقمي؛ قالت السعيد أن صادرات مصر الرقمية بلغت فى عام 2022 نحو 4.9 مليار دولار، وتهدف مصر إلى زيادتها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، موضحة أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بتوصية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى فى عام 2021، وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فنى من المنظمة، لافتة إلى تقدم مصر 49 مركزًا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى فى عام 2023، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة. واستعرضت السعيد مجموعة من الأرقام، حيث وصل مستخدمى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليون، ومستخدمى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليون، مشيرة إل أن تصنيف مصر 89 فى مؤشر الابتكار العالمي، وهى من بين أعلى 5 دول إفريقية التى تمتلك 50٪ من مطورى البرمجيات، وهى رقم 2 فى إفريقيا و 3 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى استثمارات رأس المال الاستثمارى التكنولوجى المالي، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثمارى فى إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين فى تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية. وفيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد أن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42٪ بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء فى سوق العمل إلى 24٪.، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين فى الريف المصري. وفى نهاية كلمتها رحبت السعيد بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مؤكدة أنه سيتم العمل على تنفيذ تلك التوصيات التى تضمنها التقرير، بالتعاون مع OECD خاصة فى مجالات سوق العمل المهنى وفى مجال زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى علاقات التعاون الجيدة بين مصر وفرنسا، حيث بحثت سيادتها خلال تواجدها بفرنسا مع عدد من المسئولين الفرنسيين مجالات التعاون المشترك.
