أكد حزب الشعب، الذراع السياسية للجبهة السلفية، في بيان له، رفضه إضافة كلمة "المبادئ" للشريعة، إذ لا يوجد علم مُتَّفَقٌ على قواعده وأصوله يسمى بعلم مبادئ الشريعة، مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة. وطالب الحزب باستبدال المادة الخامسة التي تنص على "السيادة للشعب" ب"السلطة للشعب والسيادة لله"، كما رفض أن يكون الدستور ذو رأسين؛ فيشتمل على مواد أخرى تضاد الشريعة في باب الحريات وغيره، داعيا لإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية. وشدد البيان على ضرورة تغيير المادة الثالثة، التي اعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية وتحجر على حرية غير المسلمين وتجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل في الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية. واستنكر حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية، ما يتيح حرية الإلحاد والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، في ظل وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة، ومد شيعي تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر.