رفضت الجبهة السلفية إضافة كلمة "المبادئ" للشريعة بدستور البلاد الجديد, مؤكدة أنه لا يوجد علم متفق على قواعده وأصوله يسمى بعلم مبادئ الشريعة, مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة. ويأتى بيان الجبهة السلفية فى إطار تأكيدها للمشاركة بمليونية الشريعة، حيث أوضحت أن البلاد تشهد تدافعا سياسيا حول قضية الهوية بين القوى العلمانية والقوى المدنية الإسلامية ومحاولة بعض الأطراف لإجهاض قيمة الشريعة بالدستور القادم. كما شددت الجبهة رفضها للمادة الخامسة التى تعطى السيادة للشعب إذ السيادة – وهى حق التشريع والتحليل والتحريم - لله , مطالبة باستبدالها ب "السلطة للشعب" ومعناها حق الأمة فى تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معانى السلطة. بينما رفضت أن يكون الدستور "ذا رأسين" فيشتمل على مواد أخرى تضاد الشريعة فى باب الحريات وغيره, وندعو لإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية، موضحة أن المادة الثالثة تخالف الشريعة الإسلامية وتحجر على حرية غير المسلمين إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية . فيما استنكرت حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية مما يتيح حرية الإلحاد وكذلك الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين رضى الله عنهم مع وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة ومد شيعى أيضاً تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر . ودعت الجبهة للحشد بكل قوة فى ميدان التحرير غدا الجمعة 9/11/2012 م فى مليونية "عودة الشريعة" لنصرة شريعتنا وإيضاح موقف الأغلبية ذات الصوت الأعلى فى الشارع المصرى .