أحسنت المعارضة الكويتية استغلال المناخ السياسى المنفتح فى البلاد مقارنة بجيرانها من دول الخليج العربى واستطاعت أن تضغط بشكل ملحوظ وتدريجى على السلطات فى اتجاه تنفيذ مطالبها، كما أدهشت الجميع بتظاهرات حضارية وضخمة بالنسبة لعدد سكانها المحدود، وهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول إمكانية تصديرها الاحتجاجات السياسية إلى دول الخليج، وهو ما يجيب عنه خبراء تلك الدول. البحرين.. بلد تصدير «الوعى الثورى» لدول الجوار قال رضا الموسوى، نائب الأمين العام لجمعية وعد البحرينية المعارضة فى تصريحات ل«الوطن»: «إن الحراك السياسى فى البحرين بدأ من نحو سنتين، أى قبل الحراك السياسى الآن بالكويت»، مضيفا أن المعارضة البحرينية كانت مطالبها بالأساس هى «ملكية دستورية» على غرار الديمقراطيات الراقية، وهو تقريبا ما تطالب به المعارضة الكويتية، فالبحرين صدرت الوعى السياسى والاحتجاجات للكويت. ورأى الموسوى أن البحرين هى أول دولة خليجية تبدأ بها مظاهر الحراك السياسى من مظاهرات واحتجاجات ومطالب مدنية سلمية. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بالبحرين فى فبراير 2011، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التى اندلعت فى الوطن العربى مطلع عام 2011، وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسى زين العابدين بن على والرئيس المصرى حسنى مبارك، قاد هذه الاحتجاجات المعارضة التى تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، أهمها إقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب. السعودية.. نظام مختلف واعتماد على «الولاء» اعتبر وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، أنه بالرغم من التشابه الكبير بين السعودية والكويت سياسيا واجتماعيا فإنه من المستبعد أن تنتقل احتجاجات الكويت لبلاده. وقال فى تصريحات ل«الوطن»: «برغم التشابه فهناك اختلافات بينة فى النظام السياسى، ففى الكويت النظام أميرى والبرلمان منتخب من قبل الشعب، والأمير ليس له حل البرلمان، كما أن النظام الكويتى يعانى من مشاكل عدم الاستقرار بشكل دائم نتيجة ارتفاع توقعات ومطالب الشعب وبين ما يريد الأمير تحقيقه». وأضاف: «أما النظام السعودى فنظام إسلامى، والسلطات كلها تكون بيد الملك، وفى البرلمان السعودى يكون هناك تمثيل نسبى لكل قبيلة، كما يعتمد الاختيار على الكفاءة والولاء للمملكة». يذكر أنه قد قامت فى السعودية مجموعة احتجاجات متفرقة بدأت 3 مارس عام 2011، متأثرة أيضاً بثورات الربيع العربى، قاد هذه الاحتجاجات الشباب السعودى للمطالبة بإطلاق السجناء وبإصلاحات سياسية واقتصادية. الإمارات.. تكرار التجربة «أمر مستبعد» رأى المحلل السياسى الإماراتى حسن عمران أن ما يحدث فى الكويت هو احتجاجات للمطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية وليست ثورة، ولكنه فى حديثه ل«الوطن» استبعد أن يتكرر الأمر فى الإمارات، لأن الكويت مختلفة عن دول الخليج، فمنذ الستينات وهى تنتهج الديمقراطية، وهذا أمر لم تتبعه أى دولة خليجية أخرى، على حد قوله. وأوضح: «هناك احترام متبادل بين الشعب الإماراتى والأسرة الحاكمة، يحول دون اتباع الشعب أسلوب الاحتجاجات». وكانت الإمارات قد شهدت سلسلة احتجاجات بدأت فى مارس 2011 كجزء من احتجاجات الربيع العربى، طالب فيها ناشطون وحقوقيون إماراتيون رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التى لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية. أخبار متعلقة: الكويت على طريق الانفجار السلطة والشعب.. «القمع» فى مواجهة «الإرادة» الدلال: الحديث عن تحريك «إخوان مصر» للاحتجاجات «أسطوانة مشروخة» «الإخوان» تفشل فى استعادة فرعها بعد 22 عاماً فتقرر «تحرير الكويت» مسلم البراك.. صوت الأمة