أكد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي أن دول الخليج يجب أن تكون "متناغمة" فيما بينها في مجال احترام حقوق الإنسان، وإطلاق حرية التعبير، والمشاركة الشعبية، قبل إرساء أسس " الاتحاد " الذي تنوي إقامته.وقد جاء هذا التصريح من جانب البرلماني الكويتي في خضم بحث وجدل خليجي واسع النطاق حول ما يمكن أن يساعد دول مجلس التعاون الخليجي علي إنجاز مشروع الاتحاد الخليجي الذي دعت إليه السعودية منذ عدة أشهر. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، بعد اجتماع موسع عقد في الرياض مؤخرا لبحث فكرة الاتحاد، قد أعلنت إرجاء اتخاذ قرارات محددة في هذا الشأن، وإخضاع الفكرة لمزيد من البحث والدراسة، وعرض الفكرة مجددا خلال الاجتماع القادم في البحرين في ديسمبر المقبل. وبالرغم من الاتجاه الخليجي الإيجابي عموما تجاه فكرة الاتحاد، والاقتناع شبه الإجماعي علي ضرورة " تطوير " العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي إلي نوع من الاتحاد أكثر تقدما، ودفع أسس التعاون فيما بينها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، غير أن طرح الفكرة علي بساط البحث المباشر بين الدول الخليجية مؤخرا كشف عن " خلافات " عميقة واختلافات في وجهات النظر بين قادة المنطقة، مما ينم عن روح تنافسية أكثر مما يؤكد الدفع في طريق الاتحاد، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتقوم الرؤية السعودية علي تعاون اقتصادي وسياسي وعسكري وثيق بين دول الخليج، وإنشاء كيان جديد لاتخاذ القرارات مقره الرياض، ليحل محل أمانة مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ عمره 31 عاما. الهاجس السعودي دعا الملك عبدالله بن عبد العزيز عاهل السعودية إلي دفع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجية وصولا إلي تأسيس " اتحاد " كامل وكيان موحد بين هذه الدول لضمان التنسيق فيما بينها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد جاءت هذه الدعوة خلال اجتماعات قادة المجلس في ديسمبر الماضي، لتعكس اقتناعا خاصا من جانب المملكة السعودية بأن الظروف والتحديات التي تواجه منطقة الخليج في المرحلة الراهنة تدفع وتحفز إلي تحويل منطقة الخليج إلي " كيان واحد " وفقا للتعبير الذي استخدمه العاهل السعودي أمام القادة الخليجيين. وربما لا تكون فكرة الاتحاد الكامل بين دول الخليج جديدة تماما، ومن الممكن أن تكون هناك طروحات سابقة في هذا الصدد بدرجات مختلفة، غير أن الطرح السعودي الجديد لفكرة الاتحاد جاء هذه المرة استجابة لقناعة سعودية بالغة الأهمية بمخاطر محققة تحيط بالمنطقة، وتحديات كبيرة تهدد دول الخليج، وتستوجب التحرك السريع لاتخاذ " إجراءات " محددة لدرء هذه المخاطر، معتبرة أن الصيغة الراهنة للعلاقات بين الدول الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي ليست كافية، ولا تؤمن مواجهة التهديدات الماثلة، وأيضا لا تسمح للشقيق السعودي الأكبر لدول الخليج بالتدخل، ودفع الخطر الماحق، في الوقت المناسب. وتدليلا علي ما تقدم، يؤكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حماس ظاهر واقتناع كامل بالفكرة أن " التحول إلي وضعية الاتحاد من شأنه أن يمنح مسيرة العمل الخليجي زخما أكبر، ويعطي دول المجلس ثقلا أكبر ومكانة تتوازي مع ما لديها من مقومات القوة الناعمة والإمكانات المادية والجيواستراتيجية المهمة ".كذلك حاول الأمير السعودي التركيز علي أهمية الجانب الاقتصادي الذي يترتب علي إنجاز الاتحاد الخليجي، مما يؤدي إلي إنشاء " كتلة اقتصادية قوية " بناتج محلي إجمالي بلغ في عام 2011 أكثر من 4.1 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل.ولا يخفي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك نحو 630 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات الصناديق السيادية.وبالطبع، تمثل دول مجلس التعاون الخليجية سوقا موحدة قوامها 42 مليون نسمة، ومن دون الأجانب في المنطقة، يصبح سكان الاتحاد الخليجي 27 مليون نسمة، مع ملاحظة أن 65% من إجمالي السكان تقل أعمارهم عن 30 سنة.ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم حاليا تريليون دولار مقابل 261 مليار دولار في عام 2000، كما أنها استقطبت استثمارات أجنبية قيمتها 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار، وتصدر دول الخليج مالا يقل عن 15 مليون برميل من النفط يوميا. ومع أهمية " الحافز " الاقتصادي وراء فكرة اتحاد دول الخليج، والمكاسب والمزايا التي يركز عليها الجانب السعودي في سعيه لترسيخ ونشر الطرح المتعلق بكيان خليجي واحد علي الساحة العالمية، غير أنه يبقي للدوافع الأخري أهميتها الكبري، والتي تفوق (في الذهن السعودي) أهمية الجانب الاقتصدي، ونقصد بها الأهداف السياسية والأمنية، والسعي لتعديل الصيغة الدفاعية الراهنة عسكريا في منطقة الخليج. والحقيقة، أن الجانب السعودي يشدد علي هذا الهدف أيضا بلا مواربة، حيث يؤكد وزير الخارجية السعودي أن " التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة علي التحالفات الوقتية المبنية علي المصالح العابرة، إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة ".وبكلمات صريحة يحدد الجانب السعودي أنه في ظل مواجهة الدول الخليجية لأخطار غير مسبوقة، ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سيكون مقدمة للتنسيق الأمني وما يستدعيه من تطوير للمؤسسات الأمنية الخليجية. واستكمالا لهذا التوجه، وفيما يشبه السعي لترسيخ سياسة وتوجهات جديدة لمجلس التعاون الخليجي، يؤكد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني أن تعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية إقليميا ودوليا، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية، والتغيرات الجارية في موازين القوي يجعل من المهم النظر في تطوير تجربة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إشارة ضمنية لمستجدات العلاقات الخليجية الإيرانية المتوترة، والتشابك في العلاقات بشأن ما يجري في سوريا والبحرين والانسحاب الأمريكي من العراق، والمخاطر التي تواجه اليمن، إضافة إلي التداعيات المحتملة التي يمكن أن تنجم عن ثورات " الربيع العربي " والتحركات الشعبية التي تدفع في اتجاهات " التغيير السياسي " بصورة غير مسبوقة في المنطقة العربية. معضلة البحرين يمكن اعتبار "الظرف" السياسي الذي تمر به البحرين من أقوي الأسباب المباشرة وراء الدعوة السعودية لإنجاز خطوة الاتحاد الخليجي، ففي العام الماضي وفي خضم ثورات الربيع العربي، قامت في البحرين مظاهرات قوية، مطالبة بتغيير صيغة الحكم، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية في صناعة القرار، ولكن في ظل سياسات حذرة من جانب القادة الخليجيين تحسبا لانتقال عدوي الاحتجاجات الشعبية إلي منطقة الخليج، فقد اعتبرت الاحتجاجات الشعبية في البحرين " مؤامرة إيرانية " لتحريك شيعة المنطقة ضد نظمها السياسية، واتخذ قرار خليجي سعودي بتدخل قوات " درع الجزيرة " لإخماد المعارضة السياسية في البحرين، والمحافظة علي استقرار صيغة الحكم القائمة دون أي تغيير. ومن المؤكد أن التوتر الخليجي الإيراني له تأثيرات مباشرة علي التطورات الجارية، ومن المؤكد أيضا أن الجانب الإيراني يقوم باستثمار الموقف الراهن لدعم مصالح إيران الإقليمية بكل السبل، وبصورة تبدو استفزازية في بعض الأحيان، فقد قام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤخرا بزيارة لجزيرة أبو موسي، إحدي الجزر الإماراتية التي احتلتها إيران، مدعية أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وقد أدت هذه الزيارة إلي ردود فعل قوية في منطقة الخليج، وجددت لدي القادة الخليجيين ما يعتبرونه " أطماعا " إيرانية في المنطقة، ما ضاعف من التوتر الناشب بين الجانبين. غير أن الموقف بالنسبة للمسألة البحرينية أكثر حساسية وخطورة، وفي ظل الدعوة السعودية لفكرة الاتحاد الخليجي، فقد نظمت طهران ما يمكن اعتباره حملة سياسية هجومية شديدة اللهجة علي الطرح الاتحادي الخليجي، وتحديدا، ما تردد عن مشروع اتحادي مفترض بين السعودية والبحرين بصفة خاصة، ووصل الأمر إلي تصريح رئيس مجلس الشوري الإسلامي في إيران علي لاريجاني بأن "البحرين ليست لقمة سائغة تبتلعها السعودية بسهولة "، أما النائب حسين علي شهرياري، ممثل أهالي مدينة زاهدان فقد كانت كلماته أكثر خطورة عندما قال مخاطبا رئيس المجلس " إن البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتي عام 1971، ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار السيئ الصيت لمجلس الشوري الوطني آنذاك، فإن البحرين انفصلت عن إيران "، وأضاف النائب شهرياري " إذا كان من المفترض حدوث أمر ما في البحرين، فإن البحرين من حق الجمهورية الإسلامية، وليس السعودية، ويجب التصدي للدسائس التي ينفذها آل خليفة وآل ثاني ".أيضا، وفي إطار الحملة الإيرانية الهجومية فإن 190 نائبا إيرانيا أدانوا ما وصفوه بعبارة " المشروع السعودي لضم البحرين". وزيادة علي ذلك، دعت السلطات الإيرانية مواطني البحرين لتنظيم المظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجا علي مشروع إقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، واصفة نظامي البلدين بأنهما تابعان للولايات المتحدة.وفي سياق تصعيدي واضح، دعا المجلس المسمي " مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية " إلي تنظيم مظاهرات داخلية في إيران احتجاجا علي ما أطلق عليه " الخطة الأمريكية لضم البحرين إلي السعودية". أما في داخل البحرين، فقد قامت ما يمكن اعتباره "حرب التنظيمات " حيث نظمت عشرات المنظمات البحرينية مظاهرات ضد فكرة الاتحاد المفترض بين السعودية والبحرين، كما قامت عشرات المنظمات الأخري بمظاهرات تطالب بإنجاز فكرة الاتحاد بين الدولتين ورافعة شعارات تؤكد دعمها لاتحاد تشارك فيه الشعوب في إدارة الدولة بالطرق القانونية التي يتم الاتفاق عليها، وأن يحمي هذا الاتحاد عروبة وإسلام دول الخليج، ويحافظ علي انتمائها العربي والإسلامي. يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات، كان قد قرر في 11 مايو خلال اجتماعه في الرياض " مواصلة " درس مشروع اتحاد يضم في ( مرحلة أولي) المملكة العربية السعودية والبحرين.وكان المجلس قد شكل هيئة متخصصة من 18 عضوا من الدول الست، وضمت الهيئة خبراء ومتخصصين لدراسة المشروع ، و خلصت الهيئة إلي أن التكامل بين دول الخليج علي نجاحه في عدة مجالات، فإنه يسير بوتيرة لا تتناسب مع حجم الأهداف التي ينص عليها نظامه الأساسي، وبناء عليه، هناك حاجة إلي تعزيز آليات العمل المشترك، وبحث السبل لتحويل مجلس التعاون إلي منظمة أكثر قوة وتأثيرا عالميا. حسابات أخري وفقا لحسابات استراتيجية أكثر اتساعا في منطقة الشرق الأوسط، والسيناريوهات المرتقبة في حالة سقوط النظام السوري، وخسارة إيران لعمقها الاستراتيجي في المنطقة العربية (تحالفها مع سوريا + حزب الله + العراق + حركة حماس) فإن منطقة الخليج تتحسب للنتائج المحتملة فيما لو أعيد رسم خريطة موازين القوي في المنطقة (مع خروج العراق من معادلة القوة العربية بعد تدميرها علي أيدي القوات الأمريكية)، واتجاه إيران لتصعيد المواجهة في منطقة الخليج وإثارة القلاقل، واستثمار مناخ ثورات الربيع العربي وتحريك الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة الخليجية.ومن المعروف أن إيران كانت تعتمد علي سوريا لمد نفوذها في المنطقة، مما أكسبها دورا فاعلا في الكثير من الملفات العربية، وهو ما يجعل طهران تستميت في الدفاع عن نظام بشار الأسد. أيضا في الحسابات الخليجية ما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه التطورات الفارقة التي تمر بها الدول العربية، فمثلا، هناك المفاوضات المرهقة طويلة المدي التي تجريها الدول الكبري مع إيران برعاية أمريكية، وبدون اتخاذ موقف حاسم من النظام الإيراني واستفزازاته لدول الخليج، وأطماعه في المنطقة، وهناك موقف واشنطن من ثورات الربيع العربي، والسماح بسقوط بن علي في تونس، ومبارك في مصر، وصالح في اليمن، والتخلي السهل عن علاقات التحالف والصداقة مع هؤلاء الرؤساء، مما جعل القيادات الخليجية تستنتج أن الولاياتالمتحدة لم تعد " تلتزم " بالدفاع عن أي نظام، مهما كانت علاقات التحالف والصداقة معه، حيث لا تتمسك واشنطن إلا بما يتفق مع مصالحها بالدرجة الأولي. وضمن الحسابات الخليجية، تفكك المحور الذي كان يوصف بالاعتدال وكان يضم (مصر والسعودية والأردن والمغرب) وقلق دول الخليج من التطورات التي تصاحب تغييرات ما بعد الثورات العربية، واحتمالات أن تتطور العلاقات بين مصر وإيران في حالة وصول مرشح رئاسي يؤمن بهذه الخطوة، وفي الحسابات الخليجية أن ميزان القوة يميل لصالح إيران، مما يعني حتمية التقارب والتفاهم القوي بين الدول الخليجية، وتحديدا في المجال العسكري. مخاوف ومحاذير وفقا لمصادر مقربة من الاجتماع الذي بحث آليات تنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي، لوحظ أن مواقف الدول الخليجية تتراوح بين التأييد الكامل، والمعارضة التامة، وبينهما مواقف متحفظة نسبيا، فمن دول التأييد الكامل بلا شروط السعودية (صاحبة المشروع أصلا) والبحرين وموقف قطري غامض نسبيا ، أما الدول التي يقترب موقفها من المعارضة الكاملة فهي سلطنة عمان، وهناك الدول المتحفظة علي بعض جوانب المشروع الاتحادي وهي : الكويت ودولة الإمارات. ويبدو أن الجانب السعودي فوجئ بهذا الموقف المتذبذب وغير الموحد، وأيضا غير المستسلم لفكرة الاتحاد علي طول الخط، كما توقعت الرياض، ولذلك فقد اقترن بحث المشروع بخلافات قوية وتعدد في وجهات النظر، وشيء من الغضب والإحباط لدي الجانب السعودي، حتي إن وزير الخارجية سعود الفيصل عبر قائلا، " يبدو أنه لابد من مرور بعض الوقت لاتخاذ خطوة الاتحاد واقتناع الجميع بالمشروع لأنهم يريدون معرفة التفاصيل وتفاصيل التفاصيل "، وعموما لم يحضر زعيما سلطنة عمان ودولة الإمارات القمة التي جمعت بين زعماء من ثلاث دول أعضاء أخري هي قطر والبحرين والكويت بالإضافة إلي السعودية. وفي ضوء هذه المواقف المتباينة طرحت تساؤلات عن مغزي الاستعجال السعودي في طرح فكرة الاتحاد قبل بحثها بعمق ودراستها جيدا من جميع الجوانب، وما إذا كانت السعودية بهذا الطرح تريد توصيل " رسالة " سريعة لإيران لكبح موقفها تجاه النظام البحريني علي وجه الخصوص، وإرسال " رسالة " أخري إلي معارضي نظام البحرين بأن توسيع دائرة الصراع سيعني تدخل السعودية مباشرة، وتغيير معادلة التفاعل مع هذه المعارضة بصورة أسوأ.وكان ولي عهد السعودية الأمير نايف بن عبدالعزيز قد حذر في كلمة له أمام وزراء داخلية دول المجلس بأن " أي أذي تتعرض له أي من دول الخليج هو أذي يمس الجميع". أما الموقف الذي يمكن اعتباره دالا بصورة خاصة علي " التحفظ شديد اللهجة " في مواجهة فكرة الاتحاد الخليجي فهو موقف الكويت، وقد لخصه بوضوح رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون عندما ربط ربطا مباشرا بين فكرة تطوير العلاقة بين دول الخليج إلي مستوي الاتحاد وبين نوعية النظم السياسية في المنطقة، ووفقا للسعدون فإن الاتحاد لابد أن يكون بين أنظمة متشابهة منفتحة علي شعوبها، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتمني البرلماني الكويتي أن يتحقق ذلك في جميع دول مجلس التعاون، حتي يقوم الاتحاد في ظله.وقد جاء هذا الموقف من جانب الكويت علي خلفية رفضها للاتفاقية الأمنية التي نالت موافقة وزراء داخلية دول المجلس والتي رأت فيها الكويت مساسا بسيادتها، وبقيت الكويت الدولة الوحيدة التي لم توافق علي الاتفاقية الأمنية لعدم ملاءمتها، وما تنطوي عليه من نصوص تمس الحريات الأساسية المكفولة بحكم الدستور، وتسمح بالتدخل في الشؤن والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع، من وجهة نظر الكويت. وهكذا، يعني الموقف الكويتي أنه من معوقات اتمام مشروع الاتحاد الخليجي، اختلاف النظم السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، واختلاف كل نظام سياسي في درجة علاقته بمواطنيه من حيث مدي احترام حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وحريات التعبير، وما كفله الدستور في هذا الصدد (في الدول التي يوجد بها دستور) ، فليس ثمة دستور في السعودية ولا برلمان منتخب، بينما تعتبر الكويت من أكثر دول الخليج في مجال التطور السياسي والانفتاح الثقافي. ووفقا لتقارير من مسئولين ودبلوماسيين ووسائل إعلامية، فإن أقوي الاعتراضات علي اقتراح إنشاء الاتحاد الخليجي وردت من جانب سلطنة عمان والكويت ودولة الإمارات خشية من أن يؤدي ذلك إلي فرض السيطرة السعودية، فضلا عن صعوبة دمج أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية متباينة، علي الرغم مما يبدو من تشابه ظاهري فيما بينها ، "حيث توجد اختلافات كبيرة علي صعيد القبائل والتاريخ والطوائف والجغرافيا " فالبحرين تسكنها أغلبية شيعية، كما تختلف دول المنطقة في درجة انفتاحها السياسي والاجتماعي والثقافي . وعلي حد تعبير الكاتب أندرو هاموند فإن سلطنة عمان علي سبيل المثال تسعي لحماية هويتها المستمدة جزئيا من سواحلها المطلة علي المحيط الهندي، وتراثها البحري، وفي عام 2006 أعلنت أنها لن تنضم إلي مشروع العملة الخليجية الموحدة، والذي لم ينفذ حتي اليوم، وهناك عدة إشارات أخري علي الخلافات والحذر من فكرة الاتحاد أو الاندماج أو الانضمام في إطار اتحاد خليجي، فالإمارات تخشي السيطرة السعودية، وأكد مسئول إماراتي أن دولته لن تتقبل سيطرة دولة واحدة علي الاتحاد المزعوم، مشيرا إلي انسحاب الإمارات في عام 2009 من اتحاد نقدي خليجي بسبب إصرار الرياض علي استضافة مقر البنك المركزي، كما تتنافس كل من الإمارات والسعودية علي مقر القيادة المركزية للدرع الدفاعي الصاروخية الذي يرتقب إقامته بالاتفاق مع الولاياتالمتحدة لمواجهة مخاطر الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج. مصير الفكرة تبدو مواقف دول الخليج إزاء فكرة مشروع الاتحاد المقترح مواقف براجماتية بامتياز، مما يجعل من كل الملابسات التي تواكب خطوات مناقشة ودراسة هذه الفكرة (علامات كاشفة ودالة) إلي حد كبير عن مستوي ونوعية الفكر والنظر ذي الصلة بموضوع " الوحدة العربية " في الوقت الراهن.وتفصيل ذلك، أن قضية الوحدة أو الاتحاد بين دولتين أو أكثر علي أي مستوي، تخضع في وقتنا الراهن لحسابات المصالح، وتوازنات القوي، ومعادلات المكسب والخسارة، ولم يعد ممكنا أن تتخذ دولة ما خطوة فعلية في اتجاه الوحدة أو الاتحاد لمجرد الاستجابة لشعارات عروبية أو قومية، كما كان يحدث في الماضي.ويمكننا تبين وجهة النظر الغالبة إزاء فكرة الاتحاد من كلمات وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والتي قال فيها إن الجيل الحالي في سدة القيادة لا يستوعب فكرة الاتحاد، وأن الفكرة قد تكون أكثر ملاءمة للأجيال المقبلة، معتبرا أن مجلس التعاون الخليجي هو الأصلح في المرحلة الراهنة . وفي سياق الفكرة المطروحة للاتحاد الخليجي فإنه يجري مراجعة تجربة مجلس التعاون والنجاحات التي أحرزها، وأيضا الإخفاقات التي حالت دون تحقيق الدرجة المنشودة من التنسيق والتوافق الخليجي، خاصة في مجال السياسة الخارجية، والقضايا الدفاعية، وصولا إلي المجال الاقتصادي وتأخر إنجاز السوق الخليجية المشتركة، والوحدة النقدية، والاتحاد الجمركي، وإجمالا التكامل الاقتصادي الخليجي.وإذا كان صحيحا أن هناك الأهداف المشتركة التي تجمع عليها البلدان الخليجية، ولكن ذلك لا يمنع من وجود مصالح " خاصة " تسعي إليها الدول منفردة، سواء علي صعيد إقليمي، أو علي المستوي الأكثر اتساعا. ومن ذلك، علي سبيل المثال، نجد دولة مثل قطر، التي حققت سمعة دولية، وهي من أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، مما يجعلها تتساءل ماذا يمكن أن يضيف إليها مشروع الاتحاد الخليجي؟ وبالمثل، كما يقول ديفيد روبرتس نائب مدير المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن بالدوحة " ما الذي يمكن أن تجنيه قطر أو الإمارات أو الكويت من الاتحاد؟ فالكويت منشغلة بمشاكلها الداخلية وبرلمانها المشاكس، وقد يؤدي انضمامها للاتحاد لتعقيد مشاكلها البرلمانية، كما يعرب شيعة البحرين عن امتعاضهم من الاتحاد مع السعودية لأنه بالنسبة إليهم مجرد محاولة لتغيير تركيبة السكان وإعطاء المبرر لوجود القوات السعودية في بلادهم. وفي المحصلة، يؤكد حبيب طرابلسي أن البعض يري في مشروع الاتحاد علي مستوي السعودية والبحرين كمرحلة أولي مجرد " وحدة ملفقة لن يكتب لها الحياة لأنها لا تعبر عن إرادة الشعبين البحريني والسعودي ".وينقل حبيب طرابلسي عن عبد العزيز الخميس الذي رأي أن الاتحاد السعودي البحريني لن تكسب منه السعودية شيئا سوي شرعنة ما يسمي البحرين الكبري، حيث يعمل الانفصاليون في المنطقة الشرقية والبحرين علي صياغة هذا المشروع، وهذا الاتحاد تشريع سياسي للحلم بانفصال المنطقة الشرقية في السعودية، وانضمامها إلي البحرين لتشكل دولة البحرين الكبري، ثم يستنتج الخميس " أنه تحالف شيوخ وليس وحدة شعوب ".أما راشد الراشد القيادي في تيار العمل الإسلامي فيقول إن البحرين تقع حاليا بالفعل تحت السيطرة السعودية بالكامل، وفي حال السماح بالضم، وفرضه بالأمر الواقع، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وسيعطي ذلك فرصة لتحرك المعارضة الشعبية في البحرين، للامتداد علي نطاق أوسع في شبه الجزيرة العربية، بينما يركز مصطفي عياط علي أن " المخاوف الأمنية لا تكفي وحدها لصنع وحدة "، فالعلاقات الخليجية مليئة بالحساسيات والمخاوف المكتومة، ولم تكن تجربة مجلس التعاون الخليجي بداية مبشرة، ويري عياط أن المجلس كانت مشاريعه متعثرة، وأن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين دول الخليج ليست هينة، وربما تفوق مخاوف الدول فيما بينها، المخاوف تجاه إيران. من ناحية أخري ، فإن مسألة تنوع الأنظمة السياسية في منطقة الخليج أصبحت تحظي باهتمام بالغ، بعد طرح فكرة الاتحاد الخليجي، علي اعتبار أنها عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الهدف الكبير، وفي هذا الصدد يطالب الكاتب بدر الديحاني بالإسراع بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية في دول الخليج كافة، بما يترتب عليه توسيع نطاق قاعدة المشاركة الشعبية، وإنهاء احتكار السلطة والثروة، وضمان حماية الحريات العامة لكي تتمكن شعوب المنطقة من المشاركة الإيجابية في إدارة شؤون بلدانها، ولكي تصبح بعد ذلك قادرة علي المشاركة الديمقراطية في صياغة مشروع " الكونفيدرالية " الخليجية أو أية مشاريع وحدوية عربية. أما العناصر الحاسمة في تحديد مصير فكرة الاتحاد الخليجي فتتعلق بالجانب المؤسسي والتنظيمي وكيفية توزيع السلطات بين الدول الأعضاء في الاتحاد وطرق التمثيل السياسي والشعبي وهوية الاتحاد ككيان قانوني دولي والعلاقات علي المستويين الداخلي والخارجي . وفي هذا الصدد يطرح عبد العزيز الخميس تساؤلات رئيسية عن : توزيع القوي داخل الاتحاد، ومن سيمتلك الجزء الأكبر منها، وحدود السلطات المتوقع منحها للاتحاد الجديد، وماذا سيقدم الاتحاد لمواطنيه من حقوق، وهل ستتخلي الدول الخليجية عن هويتها المحلية لصالح الهوية الخليجية، وهل يتساوي مواطنو المنطقة في حق العمل في أي بلد يذهبون إليه، (وهل ستتلاشي الفوارق الثقافية والسياسية والطائفية، في وقت تبرز فيه مطالب طائفية واهتمام دولي بحقوق الأقليات كسلاح يضمن مكاسب ضد الدول الناشطة اقتصاديا؟) وماذا عن وضع المرأة في ظل الاتحاد، وهل ستتمتع في كافة الدول بحقوق متساوية بدون تفرقة في القوانين، وهل سترضي السعودية، وهي القطب الأكبر في منطقة الخليج، بالتنازل عن بعض نفوذها في المنطقة، كما يمكن أن يقضي به نظام الاتحاد الجديد؟ ولا يخفي أنه علي مستوي فكرة الاتحاد الخليجي المنشود، فإنه يجري استلهام نموذج "الاتحاد الأوروبي" باعتباره من أكثر نماذج الاتحاد نجاحا علي مستوي العالم، ولكن يجري في الوقت نفسه إثارة مسائل معينة يرجعها البعض إلي " خصوصية منطقة الخليج سياسيا واقتصاديا وثقافيا " وأيضا خصوصية التحديات التي تتعرض لها المنطقة، لذلك، فمن المتصور توصل الدول الخليجية إلي نموذج اتحادي لا يقوم علي الدمج الكامل بين الدول، ولكن يرتكز علي صيغة للمشاركة الأمنية العسكرية، والتنسيق في مجال السياسة الخارجية، والتكامل الاقتصادي، مع ترك مساحات كبيرة للتحرك وبما يحافظ علي مقومات السيادة لكل دولة علي حدة.
