التقى الدكتور محمد مرسي بالدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والأمين العام لحزب المؤتمر مساء اليوم الأحد، بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، في اجتماع استمر لقرابة الساعتين. وأشار نور في اللقاء إلى أنه ينظر بعين التقدير لاستجابة الدكتور محمد مرسي لما سبق وأن ابداه في اللقاء السابق مع الرئيس، بضرورة البدء في حوار مباشر برعاية الرئيس لإنقاذ أعمال الجمعية التأسيسية، للدستور في ظل تنامي الخلافات بشأن المسودة الأخيرة لمشروع الدستور. وطالب نور في بداية الاجتماع بضرورة أن يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية بشأن الدستور "بلقاء على طاولة واحدة، يجمع فيه داخل الرئاسة كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسة، ولا ينتهي هذا اللقاء إلا بالوصول إلى توافق بشأن النصوص الخلافية"، مشددا على عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسة بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة. وقال نور للرئيس "في حالة عدم الوصول إلى توافق كامل حول النصوص المحورية المتصلة بعلاقة الدين والدولة، وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه، فلا ضرورة في هذه الحالة أن نحشر أنفسنا في ثوب ضيق"، قاصدا موعد الانتهاء من أعمال اللجنة التأسيسة الحالية في منتصف ديسمبر المقبل". وأكد نور أنه "في حالة عدم الوصول لتوافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود أي تنفيذيين أو معينيين في مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة العوار دستوري أو قانوني ينال مما يمكن أن ينتج عنها من أعمال، على أن تتضمن الجمعية الجديدة إضافة بعض التيارات والأحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع أو بنسبة الثلثين بحد أدنى". كما طالب نور الرئيس الدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية "تستهدف حوارا وطنيا واسعا في ثلاثة اتجاهات:- - الأول "العدالة الاجتماعية والاقتصادية"، ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استراد الأموال، ومتابعة التشريعات اللازمة والمساعدة لتخفيف هذا الهدف. - أما الثاني "تحقيق العدالة السياسية"، ويكون من بين مهامه اقتراح أجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإزالة التشوهات التشريعية والقضائية التي أصابت البنية التشريعة في سنوات النظام السابق، مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة ومواجهة الاحتكار. - وبالنسبة للمؤتمر الثالث "العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية". وأنهى نور كلمته بالتأكيد على أهمية هذا الحوار "لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي لم يتحقق منها إلا القليل خلال العامين الماضيين"، واقترح أن يبدء الحوار الوطني أعماله في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير "حاملا شعاراتها المقدسة ومحققا أهدافها".
