ألمح أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى أنه «في حالة عدم الوصول لتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور، فلا بديل عن تشكيل جمعية جديدة تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وتشكل بصورة متوازنة». وقال نور، في لقائه بالرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم الأحد، بقصر الرئاسة: "إن الجمعية الجديدة قد تخلو من وجود أي تنفيذيين أو معينيين في مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر من شبهة العوار الدستوري أو القانوني ينال مما يمكن أن ينتج عنها من أعمال، على أن يضاف لها بعض التيارات والأحزاب، التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع أو بنسبة الثلثين بحد أدنى".
وطالب نور في بداية الاجتماع بضرورة أن يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء علي طاولة واحدة، يجمع فيه داخل الرئاسة كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسية، ولا ينتهي اللقاء إلا بالوصول إلى توافق بشأن النصوص الخلافية، مشددًا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسة بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة.
وأوضح نور للرئيس أنه في حالة عدم الوصول إلى توافق كامل حول النصوص المحورية المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه، فلا ضرورة في هذه الحالة أن «نحشر أنفسنا في ثوب ضيق، قاصدًا موعد الانتهاء من أعمال التأسيسية الحالية في منتصف ديسمبر القادم».
كما طالب نور الرئيس الدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارًا وطنيًا واسعًا في ثلاثة اتجاهات، وهي؛ «العدالة الاجتماعية والاقتصادية»، ليكون من بين مهامه مكافحة الفساد، ومتابعة استرداد الأموال، ومتابعة التشريعات اللازمة، والثاني: «تحقيق العدالة السياسية»، ويكون من بين مهامه اقتراح أجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية، وفانون مباشرة الحقوق السياسية، وإزالة التشوهات التشريعية والقضائية، التي أصابت البنية التشريعية في سنوات النظام السابق، مستهدفًا عدالة انتخابية حقيقية، وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة، ومواجهة الاحتكار، أما المؤتمر الثالث فيكون: «العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية».
