تسعى الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطنى دولياً ليُصنف من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً خلال الفترة 2023 - 2024، بما يسمح ببلوغ المستهدفات الاقتصادية الكلية الطموحة، ففى الوقت الذى يتوقع فيه البعض أن تنخفض معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3٫1% سنوياً خلال الفترة الرئاسية المقبلة، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5٫6% سنوياً خلال الفترة نفسها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى. التقديرات الدولية تتوقع صعود الاقتصاد ليصنف من بين أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم فى 2030 وتتوافق تلك المستهدفات كذلك مع عدد من التقديرات الدولية التى تتوقع صعود الاقتصاد المصرى، ليصنف من بين أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم فى عام 2030، بل وفى حالة النظر إلى توقعات الناتج المحلى الإجمالى المصرى بحلول 2030 بتعادل القوى الشرائية، وبحسب توقعات بعض المؤسسات الدولية، ستقفز مكانة الاقتصاد الوطنى ليُصنف على سبيل المثال ووفق توقعات بنك ستاندرد تشارترد إلى المرتبة السابعة العالمية، فى ضوء المعطيات المتاحة بشأن خطط مصر الاقتصادية الحالية والمستقبلية وفرص الاقتصاد المصرى الواعدة. وتعتمد خطة الدولة على عدد من المستهدفات، منها رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8 % فى المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادى. وحسب تقرير «مجلس الوزراء»، ووفقاً لهذه الوتيرة للنمو فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى ليسجل خلال 2024-2030، نحو 77 تريليون جنيه، إذ من المستهدف رفع مستوى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة من 8٫3 تريليون جنيه للناتج المتوقع فى عام 2023 إلى 13٫4 تريليون جنيه فى 2030. وتعد أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد لرفع مستوى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى نحو 11٫84 تريليون جنيه خلال العام المالى 2023-2024، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتضمنة فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى. كذلك تشمل مستهدفات الدولة زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50٪ من الناتج بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالمياً ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نمواً، ومن بين أكبر عشرين اقتصاداً فى العالم خلال عام 2023 وفقاً لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية. فى السياق نفسه، تواصل الدولة مساعيها لتحقيق التنمية المكانية والمحلية، والتى تعتبر إحدى ركائز العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصة فى المناطق الريفية والحدودية وفق رؤية مصر 2023، عبر استهداف الفئات ذات الدخل المحدود وتمكين المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتهيئة البيئة المحلية لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكز على الإنتاجية والاستدامة، للحد من التفاوتات بين المناطق المختلفة. وتتضمن التنمية المكانية والمحلية إتاحة جودة الخدمات الأساسية وتحسينها فى جميع الأقاليم والمحافظات، خصوصاً فى مجالات الصحة والتعليم والتشغيل وزيادة الفرص الاستثمارية بالمناطق الأكثر احتياجاً، كذلك توزيع مقومات النمو الاقتصادى على كافة محافظات الجمهورية لضمان التنمية المكانية المتوازنة من خلال تخطيط المجمعات الصناعية التى تم بناؤها؛ بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية بالبناء على الجهود التى يقوم بها المجلس الوطنى للتنافسية بإصدار مؤشر التنافسية بين المحافظات المصرية، بهدف تدعيم أداء مصر التنافسى، وتحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسى بما يدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطر المصرى بحسب مقوماته الجغرافية، وزيادة الأهمية النسبية لمشاركة محافظات الصعيد فى الناتج المحلى الإجمالى من 13% فى بداية الفترة إلى 20٪ فى نهايتها من خلال حفز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وخفض نسب الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً إلى النصف، والتركيز على رأب الفجوة النوعية فى سوق العمل من خلال تبنى السياسات اللازمة لزيادة مستويات مرونة سوق العمل المصرى، بما يسمح بالمزيد من المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية فى سوق العمل من خلال تبنى كافة الآليات اللازمة لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة من 15% إلى 32%، ورأب ثلث فجوة النوع فى سوق العمل لتنخفض من 50% إلى 33%، بما من شأنه تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه نتيجة زيادة مستويات التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية فى سوق العمل استناداً إلى تقديرات المؤسسات الدولية للمكاسب الاقتصادية المتوقعة لرأب الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل.
