سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنحو 3.8% خلال العام المالى 2022/2023، المنتهى فى يونيو الماضى، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ل«الشرق». وكانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، قدرت مُعدّل النمو الاقتصادى المتوقع بنحو 4,2% فى العام المالى الماضى 22/2023، ومعل نمو 4,1% فى العام المالى الحالى 2023/2024، وذلك وفق استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، فى 9 مايو الماضى. وأوضحت الخطة أنه من المقدّر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى خطة التنمية لعام 2023/2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة ب9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع لعام 2022/2023، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة. وعدّلت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادى للسنة المالية الحالية 2023/2024 إلى 4,1% من 5.5% سابقا. وفى ديسمبر الماضى.. قال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% فى العام المالى الحالى 2023 2024. وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى إلى 3.7% من توقعات شهر يونيو البالغة 4%، فيما رفع البنك تقديراته للنمو فى العام المالى الماضى 2023/2022 إلى 4.2% من 4%. وتوقع صندوق النقد، فى وقت سابق، أن تسجل مصر أعلى معدل نمو فى المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع 0.5% عن توقعاته فى يوليو الماضى، لكن النمو لن يواصل مسيرته الصعودية، إذ توقع البنك أن يتباطأ إلى 3.6% فى العام المقبل. وكان الاقتصادى المصرى سجل معدل نمو بنحو 6.6% خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالى 2020/2021 الذى شهد انتشار وباء كورونا.