تغير شكل الاقتصاد العالمى بات الارجح فى ظل تناحر القوى الاقتصادية العظمى وعلى رأسها أمريكاوالصين وروسيا وهو ما سمح للاقتصاديات الناشئة بأخذ فرصتها لإعادة تشكيل القوى الاقتصادية. ولم يخف الأمر على المؤسسات المالية العالمية التى خرجت تقاريرها لتحلل المشهد وربما كان الاقتصاد المصرى الحصان الاسود الذى سيربح بعد ان نفذ اصلاحات فى جسد الاقتصاد العليل تؤهله للفوز. وتوقعت وحدة الأبحاث التابعة لبنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني، ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر مقوماً بالدولار إلى 400 مليار دولار فى 2030. كما توقع تقرير وحدة الأبحاث، أن يبلغ عدد سكان مصر نحو 119.7 مليون نسمة بحلول 2030، مقارنة مع مستوى حالى يبلغ نحو 99.4 مليون نسمة. وترى أن متوسط نمو الاقتصاد المصرى على المدى القصير فى الفترة من (2018-2023) سيبلغ 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% فى الفترة ما بين 2023-2028، وأن تواصل وتيرة النمو ارتفاعها المطرد فى الفترة 2028-2033 لتبلغ 5.6%. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.3% خلال العام المالى (2017-2018)، وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو نحو 5.5% فى العام المالى الجاري. وحذرت وحدة الأبحاث، من مجموعة من المخاطر التى تؤثر سلباً على التوقعات، إذ يرى الخبراء الاقتصاديون بالبنك أن مصر من ضمن الدول التى تواجه مخاطر تحول دون تحقيق الرؤية طويلة الأجل. وأوضح التقرير، أن الأسواق الناشئة ومن بينها مصر ستتأثر سلباً أيضاً بالتغيرات المناخية والبيئية. وبوجه عام، يرسم التقرير صورة إيجابية لآفاق النمو فى الأسواق الناشئة على المدى الطويل، ويرى أن الأسواق الناشئة ستحقق أفضل وتيرة نمو بحلول 2030. وقال التقرير، إن الأسواق الناشئة ستمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول 2030، وهو ما يمثل تحول جذرى. وأضاف «تواصل تلك البلدان التطور والنمو الطبيعى القائم على الاستهلاك كما نرى فى الصين». ويتوقع التقرير، أن 70% من النمو العالمى خلال العقد المقبل سيأتى من الأسواق الناشئة. وفى وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولى أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال 5 سنوات ستشمل السعودية ومصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تغادر إسبانيا وبولندا، وكندا وفيتنام من القائمة، قال تقرير لوكالة «بلومبرج»، إن مصر والسعودية ستكونان من الدول التى ستسيطر على الاقتصاد العالمى بحلول عام 2024، وبالتالى تدخلان ضمن الاقتصادات الأقوى عالميا مستقبلا. وأضافت وكالة «بلومبرغ»، إنه يتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد فى الصيت، وسيكون مساهما أصغر فى نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى على المدى القريب، مشيرة إلى توقعات بانخفاض حصة الصين من نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى من 32.7% فى 2018/2019 إلى 28.3% بحلول العام 2024. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل» روزاليوسف» أن الحكومة تستهدف بالفعل رفع الناتج المحلى الاجمالى حيث تخطط لرفعه لمستوى 7.1 تريليون جنيه. وأشارت المصادر إلى أن مضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى 14 تريليون جنيه لأول مرة فى التاريخ أمر أصبح قريبا خلال العقد الحالى من القرن الواحد والعشرين بعد ان أصبحت مصر واحدة من أهم الدول التى تحقق اعلى معدلات نمو فى العالم والتى من المقرر أن تتخطى الصين خلال العام المالى الحالى لأول مرة. واضافت ان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 - 2021 تستهدف تحقيق ناتج محلى إجمالى بنحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالى الحالي». وأضافت أنه «من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.4% (خلال العام المالى القادم)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 - 2020). وتابعت أن «العجز الكلى المستهدف فى موازنة العام المالى المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أى ما يعادل 6.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال 2019/2020». وأشارت إلى أن «موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوى إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالى الحالي». واكدت المصادر أن 3 محددات اساسية للوصول بمعدل الناتج المحلى الاجمالى لمصر لهذا المستوى وهى الايرادات الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى بما يحقق الايرادات الضريبية المستهدفة بالاضافة لمدى قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة والمشروعات الصغيرة. وقالت المصادر ان زيادة الناتج المحلى يعنى زيادة حجم الإنتاج فى المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطنى. واكدت على ان الحكومة تضع الهدف نصب عينها وانه بتكاتف المجتمع يمكن تحقيق هذا الهدف بسهولة.
