أكد قانونيون أنه فى حال ثبوت ما تضمنه بلاغ الفريق أحمد شفيق، للنائب العام، عن تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية، ستصبح الانتخابات باطلة، ويفقد الرئيس محمد مرسى شرعيته، كحاكم للبلاد، ليتم بعدها الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، مطالبين فى الوقت نفسه بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستور التى حصنت نتائج الانتخابات، حتى يتمكن القضاء من الفصل فى الأمر، واعتبر خبراء سياسيون، بلاغ «شفيق» محاولة لكسب الرأى العام، والتغطية على الاتهامات ضده، محذرين من استمرار الصراع بين «الإخوان» و«شفيق»، لما له من أثر على الاستقرار السياسى فى البلاد. وطالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، الصادر فى مارس من العام الماضى، بما يُجيز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلاً: «هذه مادة باطلة، ولا يجوز التقيد بها، وبالتالى عند إلغائها يمكن الطعن على نتيجة الانتخابات أمام القضاء». وأوضح «الجمل» أنه فى حالة فتح باب الطعون، ستكون الانتخابات الرئاسية الأخيرة باطلة، والرئيس الحالى غير شرعى، وغير دستورى، ومن ثم تجب الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، متابعاً: «إسقاط الأصوات الباطلة أمر مستحيل، وثبوت التزوير يبطل إعلان النتيجة وما ترتب عليها، وتصبح شرعية الرئيس الحالى باطلة». وأضاف «الجمل» أن «المادة 28» تتناقض مع الاتفاقيات الدولية بشأن حق التقاضى، وتخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لاستقلال القضاء، التى تكفل لكل مواطن حق اللجوء للقضاء، وتنص على أنه لا يجوز منع أى أحد من الطعن على قرار إدارى أمام القضاء، لافتاً إلى أن التكييف الطبيعى لهذه المسألة، أن هناك ما يسمى المبادئ الدستورية العامة العادلة، وهى مستقاة من دساتير العالم، ومن ضمنها حق الطعن والتقاضى. وحول إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى حسبما صرح محامى الفريق أحمد شفيق، قال الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: «إنه لا يمكن تدخل التحكيم الدولى فى هذا الأمر، لأن الانتخابات الرئاسية المصرية شأن داخلى لا يختص بها التحكيم الدولى إطلاقاً»، مضيفاً: «الادعاء بإمكانية الدفع بقضية الانتخابات فى مصر إلى المحكمة الدولية غير صحيح على الإطلاق، ومن ردد هذا لا يفهم فى القانون الدولى ومعايير التحكيم الدولية، وقد تكون مجرد محاولة منه للضغط على القضاء المصرى». ودعا عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون الدستورى، جميع الأطراف إلى انتظار نتيجة التحقيقات والتحريات، وحجم عمليات التزوير إذا ثبتت، وبيان مدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات الأخيرة، وفى حالة ثبوت تزوير فج، تجب إعادتها. مضيفاً: «الأمر سيرجع للجنة العليا، وهى ستدرس الأمر وقتها، وإذا ثبت التزوير، الذى يعد فى حد ذاته جريمة، فسيكون من حقها أن تعيد الانتخابات كلها، أو الانتخابات بين مرشحى الإعادة فقط»، لافتاً إلى أن التزوير يترتب عليه بطلان «الرئاسية»، ويستوجب إجراء انتخابات جديدة، فيما استبعد الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة، حال ثبوت التزوير، قائلاً: «جريمة التزوير لا تسقط وتظل قائمة، ولكن أشك فى إمكانية إجراء انتخابات جديدة». فى المقابل، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بلاغ «شفيق» يأتى فى إطار الحرب المتبادلة بينه وبين جماعة الإخوان، خصوصاً أن موقف الأول أصبح حرجاً، بعد أن أظهرت التحقيقات تورطه فى أكثر من قضية، تختص بإهدار المال العام، ما يجعل عودته من دبى مستحيلة. وأضاف العزباوى: «بلاغ تزوير الانتخابات هو مجرد محاولة من «الفريق» لإظهار الإخوان على أنها جماعة وصلت لرأس السلطة بالتزوير، وهو يستهدف منها خلخلة النظام الحاكم، وكسب الرأى العام فى صفه، وزيادة حدة المعارضة ضد الإخوان». وحذر الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، من توابع الصراع بين «شفيق» و«الإخوان» بشأن الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الصراع سيؤثر على الاستقرار السياسى فى البلاد، ويهدد بمزيد من أعمال الفوضى حال تصاعد الأمر، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى يمر بمأزق سياسى عميق، فى ظل وجود طعن فى مشروعيته، ما يطعن فى قراراته، ويمكن أن يؤدى إلى انهيار للنظام السياسى الحالى مبكراً، خصوصاً فى ظل خصومته مع مختلف الأحزاب والتيارات القائمة.
