بالأمس أكد الفريق أحمد شفيق أنه لن يترك حقه وسيرد بعنف.. واليوم ظهرت أولى ردوده.. حيث تقدم الدكتور شوقى السيد محامى الفريق شفيق ببلاغ للنائب العام ظهر للتحقيق في المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.. وطالب بإعادتها. وقام النائب العام بإحالة البلاغ إلى المكتب الفني، وكلف المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة للتحقيق فى هذا البلاغ، والاستماع إلى أقوال الدكتور شوقى السيد مقدم البلاغ، وذكر البلاغ أنه من بين تلك المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر: "تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التى يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق فى ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات مما اعتبره البلاغ مخالفًا للقانون. وطالب الدكتور شوقي ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" طبقاً لما ذكر بالتقرير وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع. فهل يقوم الفريق أحمد شفيق بالتشويش على القضايا المرفوعة ضده.. أم أن هذه الحقائق؟.. وهل لو ثبتت تلك الوقائع تعاد الانتخابات؟ أم أن تحصين نتيجة الانتخابات بالإعلان الدستوري ينهي كل ذلك؟.. ولماذا صمت الفريق شفيق كل هذه الفترة ليطالب بإعادة الانتخابات؟ يقول د. محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة-: لو صح كل ما قيل في البلاغ فيعتبر ذلك جريمة جنائية عقوبتها عقوبة الجناية، وكل ما ورد في البلاغ يسقط بالتقادم ولكن بعد عشر سنوات، وتلك الوقائع لم يمر عليها سوى شهور قليلة، فمن حق أي شخص أن يطالب بالتحقيق فيها وفي أي وقت، ولو تم تقديم أدلة على ما قيل فبالتأكيد يؤدي ذلك إلي نتائج خطيرة، ويجب معاقبة من قام بتلك الأفعال، أما عن الانتخابات نفسها، فلو أثبتت التحقيقات الرسمية أن تلك الوقائع من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات بأي شكل فتكون النتيجة باطلة ويجب إعادة الانتخابات مرة أخرى. ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: المادة 28 من الدستور المؤقت تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتحذر أي طعن عليها، ولكن هذه المادة تتعارض مع المبادئ والحقوق السياسية ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها مادة تؤكد أنه لا يجوز تحصين أي إجراء إداري، ولذلك هذه المادة نفسها باطلة، والقرارات تكون باطلة لو ثبت التزوير، ويمكن الطعن علي ذلك، وبالتالي فمن حق الفريق أحمد شفيق أن يقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ، ولو ثبت حكاية تزوير الأوراق في المطابع الأميرية فهي جريمة سياسية، وخصوصا أنها ستكون مؤثرة في الانتخابات، لأن عدد البطاقات التي قيل أنه تم تزويرها تساوي عدد الأصوات الفارقة بين الدكتور مرسي والفريق شفيق، وبذلك فهي غيرت مجري الانتخابات، بجانب إعلان الإخوان فوز الدكتور مرسي قبل أن يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي، وهذه واقعة خطيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، بجانب بعض التهديدات التي صدرت حينها من الإخوان من أنهم سوف يحرقون البلد لو فاز الفريق شفيق، فلو كانت هذه الوقائع صحيحة تعاد الانتخابات فورا
