بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. ووفقا لتقرير لجنة الإسكان بالمجلس، تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري، والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وينص التعديل على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية، والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي، أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية، أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية، والمدن التي يقام عليها مسكن خاص، أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
