كشف المستشار أحمد الخطيب – رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – حقيقة البلاغات التى تقدم بها المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق للنائب العام لفتح التحقيق فيما سماه مخالفات التزوير التى شابت الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار الخطيب ل "المصريون": البلاغ الذى تقدم به شفيق مؤخراً ليس المقصود منه الطعن على نتيجة الانتخابات كما يظن الرأى العام، نظراً لعدم جواز ذلك للتحصين الذى تتعلق به قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية استناداً للمادة 28 من الإعلان الدستورى، ولكنه رمى من ورائه الرد على سيل الاتهامات الموجهة إليه والتى يحاكم بسببها الآن أمام القضاء أملا فى أن تثبت النيابة العامة وجود مخالفات جنائية صارخة، مما يترتب عليه توجيه الاتهام إلى قيادات بارزة فى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتحويلهم للمحاكمة فتتعادل كفة الصراع القانونى حسب تصور محامى شفيق وتصبح المعادلة بين الطرفين "سيب وأنا أسيب". وحول تأثير مثل هذه الاتهامات على نتيجة الانتخابات الرئاسية قال الخطيب: نتيجة الانتخابات محصنة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية دستورياً ولكن من المتوقع إثارة حالة من البلبلة والاضطراب حول شرعية الرئيس مرسى وهى ورقة مهمة ستلعب بها القوى السياسية المتصارعة وتوظفها لصالحها فى الرئيس المنتخب شعبيا. وفى الختام، أبدى المستشار الخطيب دهشته الشديدة من سرعة تحويل مثل هذه البلاغات للتحقيق فى الوقت الذى مازالت عشرات البلاغات فى درج النائب العام تنتظر الإفراج عنها والتحقيق فيها، خاصة أن الفريق شفيق مطلوب ضبطه وإحضاره ويحاكم جنائيا فى قضايا تتعلق بالفساد. الجدير بالذكر أن الساحة المصرية شهدت حالة من الدهشة والاستغراب إثر البلاغ الذى تقدم به المرشح الرئاسى الخاسر للنائب العام للتحقيق فيما سماه المخالفات الجنائية التى شابت الانتخابات الرئاسية المصرية والتى تمثلت على حد ادعاء البلاغ المقدم فى تسويد البطاقات الانتخابية لصالح المرشح المنافس ومنع الناخبين الأقباط من الذهاب إلى مقار الاقتراع والذى سارع النائب العام د.عبد المجيد محمود بتحويله لنيابة الاستئناف للتحقيق والذى جاء صادماً للرأى العام المصرى الذى توقع حفظ التحقيق انطلاقاً من المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى لا تجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والتى قامت بدورها بفتح تحقيق حول هذه الاتهامات قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وأثبتت عدم تأثيرها على النتيجة النهائية التى أعلنتها بفوز د.محمد مرسى بالمنصب الرئاسى.