عزّزت مصر ملف حقوق الإنسان خلال ال10 سنوات الماضية، بصورة كشفت عن رؤية القيادة السياسية التى عملت منذ اليوم الأول لتوليها مسئولية البلاد على معالجة التحديات التى تواجهها فى الملف تدريجياً، وتطبق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ووفقاً لكتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن تعزيز الملف الحقوقى فى مصر انطلق بعدة إجراءات وسياسات اتخذتها القيادة السياسية فى سبيل تعزيزه بشتى محاوره، حيث تمكنت الدولة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب الحرص على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأشخاص الأكثر احتياجاً من المخاطر الاقتصادية، وتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المشروع القومى «حياة كريمة»، فضلاً عن الجهود البارزة فى دعم المساواة بين الجنسين، والعمل على تمكين المرأة فى مختلف القطاعات. كما عملت على ضمان الحق فى الحرية الشخصية بإنهاء حالة الطوارئ فى أكتوبر 2021، إلى جانب إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى فى أبريل 2022، ومنذ هذا الحين حتى مايو 2023 تمكّنت اللجنة من الإفراج عن ما يزيد على 1500 سجين، والعمل على دمجهم فى المجتمع، بما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، وإرساء حالة من التصالح المجتمعى لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.. فى السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء فى «الكتاب» بشأن جهود تعزيز ملف حقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية ترسم خارطة طريق تعزيز الملف الحقوقى ب4 محاور أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عام 2021، وتعتبر واحدة من أبرز الخطى فى سبيل تعزيز ملف حقوق الإنسان فى مصر بشتى محاوره، وخطة عمل الدولة على هذا الملف، حيث تحدد الأهداف والتحديات الراهنة، ما يسهم فى تحقيق النتيجة المرجوة فى هذا الملف داخل الجمهورية الجديدة، وتضمن الاستراتيجية 4 محاور عمل، هى الحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين، والتدريب وبناء الوعى والقدرات فى مجال حقوق الإنسان، ونجحت على مدار السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق طفرة فى هذا الملف واتخذت العديد من الخطوات البارزة تجاه تعزيزه. وحسب كتاب «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الدولة تتخذ العديد من الخطوات الواسعة فى سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحاً ملموساً لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، السياسية المدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة. وأكد الكتاب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعتبر أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، مثلت خطوة كبيرة وتقدماً حقيقياً فى الملف، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات بداية من عام 2021 حتى 2026 تستهدف من خلالها تعزيز كافة حقوق الإنسان من خلال محاور الاستراتيجية المختلفة سالفة الذكر، مشيراً إلى نجاح الاستراتيجية فى تحقيق فارق ملموس على أرض الواقع، ففى محور الحقوق السياسية والمدنية، تم تغيير الفلسفة العقابية للسجناء وإحداث تطوير شامل لمنظومة السجون بتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتغيير مسمى السجناء إلى نزلاء، مع تطبيق خطط إعادة تأهيل تتضمن برامج متكاملة، فضلاً عن دعم المساواة بين الرجل والمرأة والذى ظهر من خلال تمكين المرأة فى العديد من القطاعات والمجالات المختلفة. وظهر دعم الحريات جلياً فى قرار إنهاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وكفالة حرية الدين والمعتقد وقبول الآخر، وفى محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكنت الدولة من تحسين المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب الحرص على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأشخاص الأكثر احتياجاً من المخاطر الاقتصادية، وتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المشروع القومى حياة كريمة والتى تعتبر واحدة من أهل التدخلات التنموية التى تمت فى الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود وتدخلات المجتمع المدنى وخاصة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى. وقامت الدولة بدعم الحق فى الغذاء حسب المادة 79 من الدستور، من خلال المشروعات الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين رغم الأزمات الدولية، والعمل على تحقيق العدالة الثقافية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ووصولها لكافة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية تحت شعار «الفنون والثقافة للجميع»، ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حق ذوى الهمم، من خلال خلق بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لهذه الفئة من المجتمع، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة، وإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتأسيس صندوق «عطاء» لتقديم الدعم المادى لهم، ووضع معايير لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بكافة المنشآت الحكومية والسكنية، ودعم مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً من القادرين باختلاف. دعم دور المجتمع المدنى على أساس الشراكة الحقيقية لدعم خطط التنمية المستقبلية وتعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعى وحرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على دعم دور المجتمع المدنى، من خلال قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى مثّل خطوة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين؛ لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلى المسئول ومقتضيات الأمن القومى، بما يؤدى إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعى والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان. ووصف كتاب «حكاية وطن» تعزيز حقوق الإنسان بأنها عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز فى هذا المجال فإنه وفقاً للسرعة التى يعيش فيها العالم فإنه يحتاج للمزيد والمزيد من الجهد، وتظل هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وهو الأمر الذى يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة وتحقيق أكبر قدر من الحرية. وفى إطار عملية إعادة بناء الدولة، تحركت مصر فى اتجاه الرؤية الشاملة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالدولة المصرية تدرك أن كفالة المساواة وتكافؤ الفرص للجميع فى مجتمع أكثر عدالة يتطلب نقلة نوعية فى كفالة الحقوق والحريات الأساسية، والتأكيد على مبادئ المواطنة وسيادة القانون، خاصة أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ترتكز على أن إعمال الحقوق الأساسية هو محور عملية التنمية فى البلاد.
