أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا سنويا حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت اللجنة في تقريرها إن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محور تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. المحور الأول وأوضحت اللجنة في تقريرها أن محور الحقوق المدنية والسياسية يتضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، الحق في الحرية الشخصية، الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية الدين والمعتقد، الحق في الخصوصية. المحور الثاني وأشارت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتضمن الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الغذاء، الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، الحق في السكن اللائق، والحقوق الثقافية. المحور الثالث والرابع وتابعت اللجنة أن محور تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، يتضمن حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الشباب، وحقوق كبار السن، بينما يتضمن محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان، إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، تدريب أعضاء هيئة الشرطة، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستعرض التقرير أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق مستهدفاتها. وتشمل الجهود ما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركي، مع كل من: السلطة التشريعية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية، وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها. الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل وتناول التقرير الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرة والقرارات تعزيزا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان. إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكد التقرير الصادر عن اللجنة أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، يعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم، مؤكدا على أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
