رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، كما يتضمن القرار عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. ميلاد: رئيس مجلس الوزراء استجاب لمقترحاتنا وأشاد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة استجابة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة، التي يتم احتسابها على الذهب، تُطبق على قيمة المصنعية، وليس قيمة الذهب، بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب، وتقدر بنسبة 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية، دون غيرها من الرسوم الأخرى، التي كانت مقررة سابقاً. وأضاف «ميلاد» أن القرار سيكون له أثر مباشر وسريع علي تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب، الذي تضاعف مقارنةً بنفس المدة من العام الماضي، طبقاً لتقديرات المجلس العالمي للذهب، والذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي، بحوالي 7 أطنان، مقارنةً ب3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي. وأكد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، كما سيكون له مردود مباشر على عودة تحويلات المصريين بالخارج، في شكل مشغولات أو خام الذهب. وتوجه رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتبنيه وجهة نظر الشعبة في هذا الشأن، لإيجاد بدائل لاستيراد الذهب، دون تحميل الدولة أية أعباء دولارية للاستيراد.
