دخل عمال أسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر، في اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط، بعد تظاهرة نظموها احتجاجا على استئناف إدارة المصنع المكسيكية للحكم الصادر في سبتمبر الماضي، بفسخ عقد بيع المصنع للقطاع الخاص ورده إلى الدولة وإعادة جميع العمال المحالين للمعاش ونشر إعلانات في الجرائد القومية الأسبوع الماضي باستئناف الحكم. وقد علق المتظاهرون رقابهم في مشانق، في إشارة رمزية إلى رغبتهم في التخلص من حياتهم بسبب ما أسموه "تعنت الحكومة في تنفيذ الحكم". وقال الحاج عبد العظيم شعبان منسق عام العمال المحالين للمعاش، "إن استئناف إدارة المصنع على الحكم يعني تفريط الدولة، ويظهر أن الحكومة لا تريد رد المصنع بل ترضي الشعب فقط". وكانت محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت الشهر الماضي بعودة جميع العمال الذين استبعدوا عن طريق المعاش المبكر إلى عملهم، كما قضت بتسليم الشركة للدولة متضمنة كل الرهون والديون والقروض، وكذلك تحميل المدعى عليه المصروفات الإدارية ومقابل أتعاب المحاماة. وكان مصنع أسمنت أسيوط قد تم بيعه عام 1999 بمليار ونصف، في حين تبلغ قيمته الحقيقية أكثر من 12 مليار جنيه. وردد العمال هتافات "مش هنسكت ولا هنخاف ..بلا استئناف بلا استئناف"، "استئناف من غير دليل .. وشفيق زى قنديل"، و"يا عدالة ويا حرية.. ساكته ليه على الحرامية".