قضت محكمة أسيوط خلال جلستها، التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة المستشار باسم الصاوي، بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط، للقطاع الخاص، ورده إلى الدولة. كما قضت المحكمة بعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم، عن طريق المعاش المبكر، إلى عملهم، وتسليم الشركة للدولة، متضمنة كافة الرهون، والديون، والقروض، وتفويض الدولة، عما تم التصرف فيه من أملاك الشركة، وتحميل المدعى عليه المصروفات الإدارية، ومقابل أتعاب المحاماة.
وعقب النطق بالحكم، انطلقت تظاهرات العمال المستبعدين، من الشركة، تعبيرًا عن فرحتهم، وسعادتهم بعودة المصنع، وإعادتهم للعمل.
وترجع وقائع قضية مصنع الأسمنت، إلى رفع دعوى قضائية، لرد المصنع، الذي تم بيعه لرجل أعمال مكسيكي عام 1999 بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، في حين تبلغ قيمته الحقيقية، أكثر من 12 مليار جنيه، وقام مجلس الإدارة الجديد، بإحالة آلاف العمال، إلى المعاش المبكر.