حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من 5 مواطنين، يطالبون فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، لجلسة 10 فبراير المقبل. وكان "إبراهيم رفعت، وأحمد عبدالغفار، وسعيد محمد، وصلاح عفيفي، ومحمد عبدالعزيز"، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين. وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين مخالف للقانون والدستور.