قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من 5 مواطنين يطالبون فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للحكم. وكان إبراهيم رفعت وأحمد عبدالغفار وسعيد محمد وصلاح عفيفي ومحمد عبدالعزيز، قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين مخالف للقانون والدستور. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة