وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات والمنح والحوافز لعديد من الفئات. تكليفات رئاسية بصرف زيادات الأجور وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن الظروف الاقتصادية العالمية فرضت كثيرا من التحديات بسبب ارتفاع الاسعار العالمية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه. وقال «الفقي»، إنه نظرا لحرص القيادة السياسية والحكومة للحد من آثار تلك الأزمة صدرت التكليفات الرئاسية بصرف زيادات الأجور والمعاشات وحزمة الحماية الاجتماعية في أبريل المقبل، وتوفير اعتمادات إضافية للموازنة بقيمة 165 مليار جنيه. البنك الدولي يشيد بمعدلات النمو في مصر وأكد إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، أنه في حال وجود أموال لزيادة المستحقات والأجور لكل المواطنين، فإن الحكومة لا تتأخر ولكن الحفاظ على الانضباط المالي.، لافتا إلى أن الإنجازات التي أنجزتها الدولة كبيرة، إضافة إلى تحمل الصدمات في مجال الصحة والإسكان الاجتماعي والكهرباء والغاز والمدن والبنية التحتية والطرق. وأشار إلى أن البنك الدولي أشاد بمعدلات النمو في مصر خلال أزمة كورنا، حيث نجحت مصر في مواجهة الأزمات. وحول ارتفاع معدلات التضخم، قال نائب وزير المالية، إن الأزمة طالت كل دول العالم، وأن معدلات التضخم في الدول العظمي التي كان التضخم بها أقل من 1%، ووصل في إنجلترا إلى 11%، أي 11 ضعفا، كما تجاوز في ألمانيا أكثر من 11%، وهو اكبر ارتفاع في التضخم عبر تاريخها.