أرست مصر مبادئ حقوق الإنسان فى مرحلتها الجديدة من الحياة السياسية من خلال إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، للانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً، وإلغاء قانون الطوارئ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى انطلاق الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى. «العوضي»: الحالات الإنسانية على رأس القائمة ونستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم الشروط وجاء قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسى بتشكيل للجنة من 5 أعضاء «النائب محمد عبدالعزيز، النائب طارق الخولى، كريم السقا، والمحامى طارق العوضى، وكمال أبوعيطة»، لتشرع فى عملها منذ اللحظات الأولى من تشكيلها، كما خصصت اللجنة موقعاً إلكترونياً من أجل تلقى الطلبات الخاصة بسجناء الرأى والمحبوسين احتياطياً ممن لم تلوث أيديهم بالدماء، وذلك لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتى ذلك بهدف إعطاء فرصة ثانية لكل من لم يتورط فى قضايا عنف وإرهاب. وتوسعت الدولة المصرية فى نشاطاتها، من أجل تحقيق مستقبل مشرق فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، فكان إعلان الرئيس «السيسى» بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضى، ثم الدعوة لإجراء الحوار الوطنى، إلى جانب تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، الذى جاء كدليل على الرغبة السياسية فى دعم وتعزيز المساحات المشتركة وإعلاء حقوق الإنسان. وتبذل لجنة العفو الرئاسى جهوداً كبيرة من أجل إعادة الحرية للسجناء السياسيين فى مصر، خاصة سجناء الرأى والتعبير، تعزيزاً لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح للأطراف السياسية المختلفة، ولم تكتف اللجنة بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وعودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة التى يشارك بها الجميع. وأكد أعضاء العفو الرئاسى ل«الوطن»، أن اللجنة تمارس دورها بما لا يضر بالأمن القومى للبلد، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وقال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة مستمرة فى عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين، ودمجهم مجتمعياً، بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة، وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، وعملهما على إنهاء الإجراءات بشكل سريع. قرارات العفو بداية طريق يشارك فيه الجميع وتعزز جهود الدمج المجتمعي وأوضح أن الدولة اتخذت عن طريق آلياتها الوطنية العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مسألة تنمية حقوق الإنسان تخضع لعمليات مؤسسية وإجراءات برؤى وجداول زمنية، وهو ما حددته الدولة المصرية عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف «العوضى» أن اللجنة مستمرة فى نظر جميع الطلبات التى تصل إليها، موجهاً الشكر للرئيس «السيسى» لدعمه لعمل لجنة العفو الرئاسى، لافتاً إلى أن اللجنة مستمرة فى فحص الطلبات التى تأتى فى هذا الإطار وليس القضايا الجنائية، وهناك معيار واضح لدراسة الطلب، وهو ألا يكون المحبوس منتمياً لتنظيم إرهابى، ولم يمارس أعمال عنف أو حرض عليه بأى درجة من درجاته. وقال عضو لجنة العفو الرئاسى إن اللجنة تلتزم بالأحكام القضائية، وتبحث جميع الطلبات المقدمة إليها دون إقصاء لأحد، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بين جميع الأعضاء أن تكون الحالات الإنسانية على رأس القائمة، مراعاة لظروفهم وأولادهم، مؤكداً أن اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم الشروط، كما تولى اهتماماً خاصاً للموظفين المحبوسين احتياطياً على ذمة المشاركة فى وقفات احتجاجية، وكافة القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والكتابة على منصات «السوشيال ميديا»، مشيراً إلى أن كل هؤلاء أمرهم مطروح على لجنة العفو الرئاسى، واللجنة بالفعل تسعى إلى حل هذا الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم فى أسرع وقت. «السقا»: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لتكون السجون بلا غارمين وغارمات.. ودورنا يمتد إلى تمكينهم اقتصادياً فيما قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تستهدف أن تكون السجون دون غارمين وغارمات، منوهاً بسعيهم المستمر لخروج أكبر عدد من الغارمين والغارمات فى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن دور اللجنة والجمعيات الأهلية لا يقتصر على توفير المقدرات المالية للإفراج عن الغارمين والغارمات فقط، بل يمتد إلى تمكينهم اقتصادياً وإعادة دمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى أن «العفو الرئاسى» تكتب شهادة نجاح حقوق الإنسان، فى ظل تسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة الماضية. المجلس العربي لحقوق الإنسان: استمرار الإعلان عن قوائم العفو أكبر دليل على أن الآلية الدستورية الوطنية تعمل بشكل جاد وصرح عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«الوطن»، بأن استمرار الإعلان عن قوائم العفو أكبر دليل على أن الآلية الدستورية الوطنية المتمثلة فى لجنة العفو الرئاسى، تعمل بشكل جاد، من خلال استعراضها لجميع طلبات العفو، وانتهائها إلى مجموعة أسماء تُعلن تباعاً، مضيفاً أنه رغم انشغال الدولة بمؤتمر المناخ، فإن لجنة العفو الرئاسى واصلت عملها ولم تتعطل هذه الآلية وهو دليل على استمرارية العمل والقوائم المتوقع إصدارها، ودليل كذلك على تطبيق اللجنة لقواعد التزامها بالدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان، وأهمها المساواة والحيادية، مشيراً إلى أن لجنة العفو الرئاسى تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل وفقاً لآلية وطنية دستورية دون التأثر بالإعلام أو السياسة أو الوضع العام أو الضغوط الخارجية. ومن جانبه، علق المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، على دور لجنة العفو الرئاسى، قائلاً إنه منذ عام 2014 كان هناك الكثير من حالات العفو الرئاسى التى تقدر بأكثر من عشرة آلاف، ومن خلال متابعة الرئيس «السيسى» للجان المعنية زادت أعداد الُمفرج عنهم سواء من غارمين وغيرهم، وهو ما يُبرز عزم الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح ل«الوطن» أن الدولة تسير فى ملف حقوق الإنسان بشكل جيد بالنسبة للسجون، وذلك من خلال وجود مراكز الإصلاح وتعليم مهن حرفية وتوفير دخل للنزلاء من ممارسة الحرف والأعمال اليدوية.
