كشف تقرير صادر عن وزارة التضامن عن حجم الإنفاق على برامج الحماية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وأعداد المستفيدين، والمجالات المخصصة للإنفاق، وشروط الحصول على الدعم. وتضمن التقرير أن الدولة تعمل فى مسارها الديمقراطى، الذى تتقدم فيه بخطى واضحة، على تبنى سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، لجميع الفئات، وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وفاقدى الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم، لافتاً إلى أنه حرصاً من الدولة على الاستثمار فى البشر، اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية. وأشار التقرير إلى أنه يتم التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، بهدف الاستثمار فى تلك الأجيال، ليساهموا تِباعاً فى دفع عجلة التنمية، موضحاً أن الحماية الاجتماعية هى حق اجتماعى بين الدولة والمواطن، لافتاً إلى أنه تمت زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 5.1 مليون أسرة، مؤكداً أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى، ثم 22 مليار جنيه فى أبريل الماضى 2022، بزيادة 450 ألف أسرة، ثم تمت زيادة مليون أسرة إضافية، وأصبح التمويل حالياً 25 مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى. مساعدات نقدية بإجمالي 800 مليون جنيه و«التأمينات والمعاشات» تغطي 25 مليون أسرة ونبه التقرير إلى أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية، تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة، بإجمالى 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، وبلغ إجمالى تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه، موجهة إلى 233 ألف مستفيد. من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى، إنه يتم العمل على توفير كل سبل الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وأبنائهم الطلاب بجميع مراحل التعليم، بدءاً من سن الحضانة وصولاً إلى التخرج من الجامعة، مشيرة إلى أن أكثر من 5 ملايين أسرة أصبحوا يستفيدون من «تكافل وكرامة». وأشارت «صابرين»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك الضمان الاجتماعى الشامل الذى انطلق فى نوفمبر 2016، تضمن حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعى فى الإنفاق العام، حيث شهد لأول مرة تبنى الحكومة لبرنامج «تكافل وكرامة»، الذى يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية، ومعاش كرامة لجميع المصريين فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم مصدر دخل، وأيضاً للأشخاص ذوى الهمم، لضمان حياة كريمة لهم، حتى فاق عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة، مشيرة إلى أن مخصصات البرنامج المالية ارتفعت إلى 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى «2022 - 2023». الحكومة تهتم بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل عام ولفتت إلى أن الحكومة تهتم بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل عام، سواء منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى تغطى 25 مليون أسرة، ما بين مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحق لمعاش، أو المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم، أو بالمعاشات الاستثنائية أو منظومة التأمين الصحى أو بدعم دور رعاية الأيتام ومساعدات بنك ناصر للمرأة المعيلة والمطلقة، أو المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج ومساعدات.
