قال إسحق فرانسيس مؤسس حركة "الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن الحركة بدأت تدشين حملة إلكترونية، لجمع توقيعات الأقباط على وثيقة تفويضية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحثه على إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط بعيدًا عن الكنائس. وأضاف فرانسيس ل"الوطن"، أن الحملة الإلكترونية تأتي بعد اتفاق الكنائس على إلغاء الزواج المدني من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية حاليًا.