قال الدكتور أندرية زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن وفد من الكنائس المصرية توجه أمس الثلاثاء لتسليم مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحية إلي وزارة العدل وذلك للنظر في مشروعيته وتقديمه لرئاسة الجمهورية لإعتماده من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونفى زكي -في تصريحات خاصة ل"الوادي"- انسحاب الكنيسة الإنجيلية من قانون الأحوال الشخصية ،مشددا كونه لن يكون مدنيا ولكن سيتم تعديل بعض بنود الأحوال الشخصية للأقباط وذلك لتفادي أزمات المعلقيين و المتضررين. وتعجب هاني عزت ، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية،من موقف الكنيسة الإنجيلية التي طالما دعت إلي تطبيق قانون مدني غير ملزم لرفع سطو الكنائس علي مسيحي مصر ، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية غير موحد كما تدعي الكنائس نظرا لكون كل طائفة وضعت فصل تشريعي داخل مشروع القانون الجديد يتضمن كل فصل بنود تطبق علي مسيحي كل طائفة علي حدا. وأشار هاني عزت ، إن مشروع القانون غير دستوري نظرا لأنه يتنافي مع مادة حرية العقيدة وكذلك المادة الثالثة من الدستوري ،مطالبا مجلس الشعب القادم بتغيير المادة الثالثة أو إضافة جملة "بما لايتعارض مع النظام العام للدولة" ،مشيرا أن الكنائس وضعت داخل المشروع الجديد "شريعة العقد الواحد" لتعجيز الأقباط عن تغيير طوائفهم وكذلك أهملت وضع جملة " الطلاق لإستحكام العشرة والنفور". وأوضح عزت أن الكنيسة في حالة تخبط دائم لانها سلمت لائحة 38 إلي الدولة عقب إلغاء المجالس الملية خلال حكم الرئيس جمال عبدالناصر وأعقبها رفضها للائحة وتطبيق لائحة 2008 التي تعزي الطلاق لسبب واحد هو "لا طلاق إلا لعلة الزنا "و تسببت في تضرر آلاف الأقباط ومن ثم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية الذي سيتسبب في تأزم الأوضاع بين الأسر المتضررة قبل خروجه إلي النور وتنفيذه ،مؤكدا أن خلال 20 عام سيتلاشي الأقباط الأرثوذكس من مصر نظرا لسياسات الكنيسة المتعسفة ضد رعاياها ،علي حد وصفه. وأكد عزت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الهدف منه المماطلة لانه سيقدم لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب القادم محتويا علي عوار دستوري وبالتالي سيتم رفضه وإعادته للكنائس في حلقة مفرغة ،مشددا أن الكنيسة تستعدي رعاياها وتتعامل معهم بتسلط متعمد ،متوقعا زيادة نسبة الفتن الطائفية في مصر والضرر بالأمن القومي المصري. من جانبه قال إسحق فرنسيس ، مؤسس رابطة الصرخة للأحوال الشخصية ، إن مشروع القانون غير دستورى ، مطالبا المحكمة الدستورية بتفسير المادة 3 من الدستور وبالتالي إسراع الدولة في وضع قانون مدني يحل أزمة المتضررين، منوها فرنسيس أن العنف يتفاقم بين متضرري الأحوال الشخصية ووصلت الأوضاع إلي القتل والهروب الذي يعزيه الشعب المصري إلي فتن طائفية وتهديد الأمن القومي المصري ولكن السبب الحقيقي هو تعسف الكنائس في وضع قانون مدني لحل الأزمة.
