أعلنت رابطة "أقباط 38"، التي تطالب بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، أنها تعد خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه خلاله بإرسال نص المادة 3 من الدستور، والتي تعطى للمسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسيرها قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط. وقال إسحاق فرانسيس، المتحدث باسم الرابطة، في بيان لها، إن "الرابطة تعد أيضًا مذكرة لوزير العدالة الانتقالية لتوضح اعتراضاتهم على قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أرسلته للكنائس لتلقى ملاحظاتها عليه قبل تقديمه للجنة الإصلاح التشريعي لإقراره"، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار هذا القانون ستحدث كوارث أكبر في ملف الأحوال الشخصية.