تعقد الكنائس الثلاثة الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية ستعقد اجتماعًا يوم 24 من الشهر الجاري؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، للوصول إلى صياغه نهائية لمطالب بعض الكنائس. وتتضمن المسودة إضافة مواد التبني التي وردت بمشروع القانون المقترح من الكنائس، وتقدمت به للحكومة في عام 2010، وأغفله المقترح الحالي؛ وتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق للأقباط. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية، ل"الوطن" أن الوزارة ابتعدت عن وضع نصوص تجيز التبني للأقباط، لمخالفتها للشريعة الإسلامية، واهتمت فقط بحل أزمة الطلاق التي يطالب به الكثيرين من الأقباط، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال إجازة الطلاق المدني، في حالة أن يكون الاثنين تزوجوا مدنيًا، مع الزام الكنائس بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي. وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أن "يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسي، وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليها في هذا القانون، وإلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي، ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي". وقال أستاذ القانون والبرلماني السابق، الدكتور إيهاب رمزي، إن مشروع القانون المطروح، يثير عدة أزمات، قد تحيل دون إصداره وخروجه للنور، موضحًا أن القانون من المفترض أنه موحد، وبالتالي يتم تطبيقه على الثلاث كنائس رغم أنهم مختلفين في حالات الطلاق. وأضاف أن الكنيسة الإنجيلية، تجيز الطلاق المدني بينما ترفضه الكنيستين الكاثوليكية، والأرثوذكسية، مؤكدًا أن الاخيرة قد تطرد من يقوم باللجوء للطلاق المدني منها، أما الكاثوليكية فترفض وقوع الطلاق بين المتزوجين سواء كنسيًا أو مدنيًا. واعترض رمزي، على إغفال مشروع القانون لقضية التبني، مشيرًا إلى أن المادة 3 من الدستور تجيز لأصحاب الديانات الاحتكام لشرائعهم، وبالتالي يحق للأقباط التبني طبقا للإنجيل الذي يجيز ذلك، مع وضع شروط منظمة له. وتابع: نحن لا نريد قانون أحوال شخصية ينظم حالات الزواج والطلاق، وإنما نريد أيضا تنظيم لقضية التبني، وليس كفالة اليتيم التي تجيزها الشريعة الإسلامية. وأوضح رمزي أن ممثلي الكنائس في اجتماعات مستمرة حتى يخرج القانون إلا بموافقة الكنائس الثلاثة. من جانبه قال رئيس الطائفة الإنجيلية، القس صفوت البياضي، إن الكنائس الثلاثة سوف تعقد اجتماعًا يوم 24 من الشهر الجاري لتحديد الموقف النهائي من مشروع القانون. وأضاف البياضي، أن مشروع القانون جيد في مضمونه، خاصة وأنه يحدد شروط حالات الطلاق المدني، ولم يجعلها مفتوحة، لافتًا إلى أن الكنيسة ليس لها علاقه بهذا الأمر. أما بالنسبة لقضية التبني فأوضح أن بعض الكنائس ستطالب بها؛ لكنه يرى عدم وجود ضرورة للمطالبة بها لإنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
