أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، بعدما ضربه جنود إسرائيليون على صدره بأعقاب بنادقهم، خلال مظاهرة في قرية بالضفة الغربيةالمحتلة، ووصفت الأمر ب"الجريمة". وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الجريمة، دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكد المومني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، رفض بلاده وبشدة المبررات الإسرائيلية لهذه الجريمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي، وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 1967. وحذر المتحدث الأردني، من آثار استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية، مشددًا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بما يفضي إلى إحلال السلام. وفي سياق متصل، قالت الوكالة الأردنية، إن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، تلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، الذي طلب مساعدة الأردن في مجال الطب الشرعي، لمساعدة الأجهزة الطبية الفلسطينية، في الكشف عن أسباب وفاة الوزير أبو عين. وأضافت أن النسور، أوعز إلى وزير الصحة بالعمل فورًا على إرسال الطبيبين الشرعيين، مثلما أوعز لوزير الخارجية، بتسهيل مهمة ذهابهما إلى رام الله.