كشف مصدر حكومى أن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 جار العمل عليه بواسطة الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، بهدف معالجة القانون الحالى وتلافى سلبياته، بحيث يتم فتح باب التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة. وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل3 حالات، بحيث يتم ضمها للقانون الجديد، أول حالة هى مخالفة البناء الموجودة ولم يتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح بشأنها، والحالة الثانية لمن قام بالبناء المخالف بعد صدور قانون التصالح، والحالة الثالثة لمن تقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة بالبت فى طلبات التصالح، وأيضا من بنى دور زيادة. إنهاء ملف مخالفات البناء وأكد أن الحكومة تعمل على تيسيير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا وإتاحة الفرصة من جديد لكل الحالات المخالفة لتقنين الوضع والاستفادة من المزايا التى أقرتها الحكومة لمن يتصالح ويقنن وضعه بشأن مخالفات البناء، وبالتالى كل الحالات المخالفة التى فاتها التقديم للتصالح قبل غلق الباب فى مارس قبل الماضى يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار تعديل قانون التصالح، وأيضا مخالفات البناء التى تمت فى السنوات الأخيرة يتم مراعاتها فى تعديلات قانون التصالح بحيث يسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون، وبالتالى الفرصة متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع والاستفادة من تعديل قانون التصالح فى عام 2022 لاستيعاب كل الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. فتح باب التقديم للتصالح قريبا ومن الحالات التى يشملها قانون التصالح فى مخالفات البناء كل الحالات التى تم رفض طلب التصالح بشأنها، والسماح بدراسة حالتها مع التأكيد على صعوبة الموافقة على التصالح بشأن مخالفات تردى الحالات الإنشائية للعقار أو الوحدة حفاظا على سلامة المواطنين.
