يتساءل المواطنون الراغبون في التصالح على مخالفات البناء، عن المسموح به فعله بعقاراتهم، خلال مدة تقديم طلب التصالح إلى الجهة المختصة، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن أي مواطن يتقدم بطلب تصالح والمخالفة محل التصالح ضمن الحالات التي يجيزها القانون، على صاحب الطلب القيام بطلاء واجهات العقار محل التصالح دون تصريح من الحي، لأن ذلك ضمن شروط قبول طلب التصالح، ولايمكن الموافقة على التصالح إلا بانتهاء أعمال الطلاء لإبراز الوجه الجمالي وإزالة التشوه البصري الذي يتصدر كثيرا من المبانى، أما القيام بتعديلات أو أعمال بناء جديدة فهذا يدخل في نطاق المخالفات ويتم التعامل معه بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وأشار المصدر إلى أن مد مهلة التصالح حتى نهاية شهر مارس تعد آخر فترة لتلقي الطلبات وفق قانون التصالح، وعلى المواطنين الإسراع بتقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة لإنهاء أزمة البناء المخالف والحد من العشوائيات والتصدى لفوضى العمران. مد مهلة التصالح حتى نهاية شهر مارس وأشار إلى أن الحكومة حددت لكل من تقدم بطلب خلال شهر يناير الجارى سداد 30٪ جدية تصالح، و35٪ جدية تصالح لمن يسدد في شهر فبراير المقبل وتزيد قيمة جدية التصالح ل40% لمن يقدم طلب تصالح في مارس المقبل. وأشار إلى أن الدولة هدفها خدمة المواطن وتقنين الأوضاع وإنهاء ملف المخالفات والتعديات ومنع أي بناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين باستمرار وتقبل كل طلبات التصالح لحين البت فيها من قبل لجان الفحص والمعاينة. ولفت إلى أن الحكومة قدمت كل التيسيرات لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر المتر التصالح في بعض المناطق وكل القرى ل50 جنيها، وهو الحد الأدنى في القانون لمراعاة البعد الاجتماعي، فضلا عن حصر الأسر الاكثر احتياجا من خلال التضامن الاجتماعي لإعفائهم من سداد قيمة التصالح بحيث يتحملها المجتمع المدني، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في تقديم طلبات التصالح.
