نظمت وحدة المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ندوة موسعة لدعم الشركات الصغيرة المُصدرة لأسواق الولاياتالمتحدةالامريكية التي لم تتجاوز صادراتها 1.5 مليون دولار خلال عام 2020 بهدف زيادة قدراتها التصديرية إلى أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال المرحلة المقبلة وكذا التعرف على احتياجات تلك الشركات وسبل تلبيتها. شارك في فعاليات الندوة الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 183 شركة بينها 80 شركة صغيرة صدرت منتجاتها لأمريكا وقال الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، إنّ الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدةالأمريكية من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة بينها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار أو أقل، لافتا إلى الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدةالامريكية. وأوضح أن الظروف الدولية حاليا تعتبر مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، خاصة وأنّ واردات الولاياتالمتحدةالامريكية من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد سواء اقتصاد متقدم أو نامي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور رئيسي في مساندة هذه النوعية من المشروعات. الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنمية الصادرات المصرية في ظل اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا حيث يتمتع الجهاز بخبرة طويلة في تقديم الدعم سواء المالي أو الفني للشركات الصغيرة لتعزيز قدراتها على التصدير. وأشار «شاش»، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح العديد من المزايا غير المسبوقة للمشروعات من بينها إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الآلات وغيرها من المزايا والتمويل بشروط ميسرة وخدمات دعم فني تتضمن التسويق والتدريب والاستشارات والمشاركة بالمعارض وبرامج الجودة. بدوره أوضح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع مدته 5 سنوات من 2021 حتى 2026 ويهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 6 قطاعات مستهدفة هي قطاع مواد البناء والتشييد والتغليف والتعبئة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة، لافتا إلى أن حجم تمويل البرنامج يبلغ 225 مليون دولار تماشياً مع خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. واستعرض الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الجهاز والتي تُمكن للشركات الراغبة في التصدير من الاستفادة منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الجهاز كمنسق مع مختلف الجهات لتقديم الخدمة للعميل النهائي بشكل مستدام وفعال، إلى جانب الإشارة إلى المزايا العديدة التي أتاحها القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والتي يأتي في مقدمتها وضع تعريف محدد للمشروع الصغير ومتناهي الصغر وإتاحة مزايا ضريبية وغير ضريبية ومزايا الاشتراك بالمعارض التسويقية.
