أثارت واقعة الفتاة التي ظهرت بملابس داخلية في شرفة منزلها بمنطقة التجمع الأول، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عرفت إعلاميًا ب«واقعة فتاة التجمع»، وتبين من التحقيقات أن الفتاة ليست مصرية، إنما هي أوكرانية، وتجهل بقوانين المجتمع المصري، مؤكدة أنها تصرفت بشكل طبيعي يقوم به كثيرا في دولتها دون حرج وتفاجأت برد فعل المارة في الطريق، ومازال حديث الناس مستمر حول الواقعة حتى الآن. مصور الفتاة هو المذنب الحقيقي ورأى البعض على منصات التواصل الاجتماعي، أن المذنب الحقيقي في واقعة فتاة التجمع، هو كل من قام بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو للفتاة ونشرها. وفي هذا السياق، قال المحامي محمود الحديد، في تصريح خاص ل«الوطن»، إن القائم على تصوير الفتاة ونشر الصور يعاقب بالقانون وتصرفه يعتبر جرمًا، موضحا أن هذا الفعل يحتوي على جريمتين، الأولى هي التعدي على الحياة الخاصة للفتاة والتلصص عن طريق تصويرها، والثانية هي الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، قائلا: «دا تعدي صارخ على حرمة الحياة الخاصة لأن الفيديو تم تصويره أثناء ممارسة حياة الشخص الطبيعية في مكانه الخاص، الشخص المفروض يكون آمن في منزله ويكون محمي والمشرع المصري جرم فعل التصوير». عقوبة التصوير والنشر وأكد «الحديدي»، أنه وفقا للقانون المصري يتم معاقبة مصور وناشر الصور المتعلقة بواقعة فتاة التجمع بالحبس لمدة أقصاها سنة، لافتا إلى المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه». واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي: 1- أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. 2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كما أشار إلى المادة رقم 309 مكرر (أ)، والتي نصت على: «يُعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه». كما أكد أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر الصور والفيديوهات المتعلقة بواقعة فتاة التجمع، لأن هذا الفعل هو تعد على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للفتاة، وفقا لما ورد في المادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
