أحالت النيابة العامة، متهمًا بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية. وعن العقوبة المتوقعة، قال المحامي أحمد الأسيوطي، إن قانون العقوبات جرم هذا السلوك وأفرد له أكثر من مادة تصل فيها العقوبة للحبس. وأضاف "الأسيوطي" في تصريحات لمصراوي، أن المادة ف 309 مكرر من قانون العقوبات نصت علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه. وأشار إلى أنه جاءت الفقرة " ب" من المادة 309 من قانون العقوبات داعمة للواقعة التي ارتكبها المتهم في الواقعة بعد أن التقط بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص". وأوضح محامي الاستئناف، أنه كون الواقعة هنا حدثت من شخص موظفًا عامًا فوضع له القانون العقابي أيضًا نصا كالآتي "ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا علي سلطة وظيفته ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، كما يحكم أيضًا بمحو التسجيلات أو الصور المتحصلة عنها أو إعدامها". كانت بداية القصة حينما تداول قبل أول أمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم في صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي. وقالت الفتاة أمام النيابة العامة الفتاة، إنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة، وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وشهد ذووها بمضمون شهادتها في التحقيقات. ضُبِط المتهم والجريمة متلبسًا بها، فاستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة واطلعت النيابة العامة على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها على نحو ما شهدت به في التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه. وأكدت تحريات جهة البحث -كما جاء على لسان مُجريها في التحقيقات- التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه اليوم للمحاكمة الجنائية.
