بدأت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» برئاسة اللواء أحمد أنيس البحث عن ديونها الخارجية الخاصة بالإيجار لدى عملائها والتى وصلت إلى 55 مليوناً و990 ألف دولار، حتى يوم 30 يونيو الفائت، وهى تتضمن أرصدة عملاء مرحّلة منذ سنوات مالية سابقة دون سداد، رغم وجود حركة معاملات لاحقة مع الشركة، وقد بلغ رصيد هذه المديونية المستحقة السداد نحو 25 مليوناً و149 ألف دولار، إضافة إلى المديونية الخاصة بأرصدة عملاء متوقفة منذ سنوات سابقة يرجع تاريخها إلى عام 2000، وتم وقف البث لها على أقمار «النايل سات»، وتبلغ 9 ملايين و302 ألف دولار، لم يتم سداد أى دفعات منها خلال 2014 وحتى الآن، لهذا طالب المسئولون فى الشركة بضرورة تحصيل هذه المديونيات من العملاء، مع مراعاة عدم تضخم أرصدة مديونيات العملاء بالقدر الذى يتعذر معه تحصيلها. واتضح أيضاً أنه تم ارتداد شيكات لبعض العملاء «مدينو الإيجار» من البنوك لأسباب تنحصر فى عدم كفاية أرصدتهم، وبلغ إجمالى هذه الشيكات المرتدة مليوناً و809 آلاف دولار، ورغم هذا لم تقم الشركة باتخاذ أى إجراءات قانونية ضد هؤلاء العملاء، كما لم تقم الشركة بالحصول على ضمانات كافية تكفل لها تحصيل مستحقاتها طرف عملائها، كما لم تقم بمراعاة تضمين العقود ما يعوضها عن فوائد الكسب فى حال وجود تأخير فى السداد، كما اتضح أيضاً أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغت 18 مليوناً و794 ألف دولار. وفى سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة شركة «النايل سات» مؤشرات نتائج الأعمال خلال الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو الفائت بزيادة فى الأرباح نسبتها 60.7%، حيث حققت الشركة صافى ربح يبلغ 38.1 مليون دولار مقارنة ب23.7 مليون دولار فى الربع الأول من العام الماضى. يذكر أن الشركة حققت صافى ربح يبلغ 17.7 مليون دولار فى الربع الأول، مقارنة ب7.8 مليون دولار فى الربع الأول من 2013.
