رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات بالجملة فى نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث كشف عن تحميل ميزانية الشركة أعباء مالية سنوية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.2 مليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستعانة ببعض المستشارين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وكشف المركزى للمحاسبات، فى تقرير حديث حصلت الأهرام الاقتصادى على نسخه منه، عن أن بعض المستشارين يتم تعيينهم بصفة دائمة بموجب عقود عمل فردية تجدد سنويا بأجر شهرى طبقا لنص التعاقد معهم وبما لا يتفق مع طبية الاستعانة بهم كخبراء أو مستشارين، وبما يخالف موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على الاستعانة بأحدهم كخبير لشئون الترددات للأقمار الصناعية بمكافأة شهرية شاملة اعتباراً من إبريل 2005، اما بعض المستشارين الآخرين فيتم تعيينهم بقرارات صدرت عن مجلس إدارة الشركة بمكافآت شاملة مقطوعة شهرية . أشار التقرير إلى أن الشركة منحت كافة المستشارين بعض المزايا العينية الأخرى خروجا عن شروط العقود المبرمة معهم، وكذا بالنسبة لغير المتعاقدين، حيث بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة لستة مستشارين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، نحو 1.523 مليون جنيه، فى صورة رواتب وبدلات وحوافز ومكافآت شهرية مقطوعة ومكافآت أخرى سنوية وحصة فى أرباح العاملين بالشركة عن العام الماضى، بخلاف المنصرف لبعضهم كبدلات سفر بنحو 1125 دولارا ونحو 3 آلاف يورو خلال نفس الفترة . ورغم ذلك يتم تحميل مصروفات الشركة سنويا بمبالغ نظير تقديم استشارات وخدمات فنية وهندسية من جهات أخرى متعاقد معها تصرف تحت بند الاستشارات وحوافز الأداء والدعم الفنى لأقمار نايل سات لصالح شركة "استريوم"و"تاليس ألينا" مقابل الدعم الفنى والهندسى الذى تقدمه نظير القيام بأعمال فنية خاصة بتشغيل الأقمار الصناعية بعقود تصنيعها التى بلغت نحو 1.4 مليون دولار . وقال الجهاز المركزى للمحاسبات إن رئيس مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارات بمد خدمة بعض العاملين من الذين انتهت مدة خدمتهم لبلوغهم السن القانونية للمعاش من شاغلى وظائف الإدارة العليا ومدير العمليات، لمدد تجديد تجاوز بعضها العام السابق، بما يحول دون تحقيق الهدف من وجود هيكل إدارى تنظيمى يعمل على تحقيق التدرج الوظيفى للعاملين من القيادات المعينة بالشركة والرغبة فى تطوير العمل والاستفادة من استقرار الكفاءات . ولفت الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن رصيد دائنى شراء أصول ثابتة مازال يتضمن نحو 246.3 ألف دولار رصيدا متوقفا منذ عام 2011، يخص عملية إنشاء محطة كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى "هيئة كهرباء الريف"، فيما تضمن حساب الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 99 ألف دولار أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات سابقة تتمثل فى نحو 11.4 ألف دولار فائض توزيعات حصة العاملين، ونحو 87.6 ألف دولار باقى أرباح المساهمين المحتفظ بها منذ عام 2004 "اكتتاب عام" ضمنها نحو 18 الف دولار قيمة شيكات تم استلامها من شركة مصر للمقاصة نتيجة التقادم الخمسى فى ابريل 2006، ولم يتم سدادها لوزارة المالية . كما تضمن رصيد حساب المدينين والأرصدة المدينة الأخرى نحو 644 الف دولار مديونيات مرحلة منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها لعام 2000 ضمنها نحو 296.5 الف دولار رصيد حساب أمناء استثمار البنك الأهلى لعدم تطبيق المادة "9" من النظام الأساسى للشركة فى حينه، ونحو 164 الف دولار على ذمة توريدات متعاقد عليها ولم يتم تسويتها وضرائب مبيعات تعمل الشركة منذ سنوات على استردادها، فضلا عن نحو 183.5 الف دولار قامت الشركة بسدادها نيابة عن بعض عملائها وجهات أخرى ولم يتم تحصيلها . وكشف التقرير عن تضمن حساب الأصول الثابتة بعض الأصول المهلكة دفترياً بالكامل ومازالت تعمل فى الإنتاج بلغت تكلفتها نحو 4 ملايين دولار، وأوصى بضرورة مراعاة إعادة النظر فى التقديرات الفنية والمحاسبية لمعدلات الإهلاك وفروض الأعمار الانتاجية بصفة دورية لمثل تلك الأصول . أشار إلى أن قيمة الاستثمارات فى أوراق مالية "شركات شقيقة واستثمارات متاحة للبيع"، بلغ نحو 307.6 ألف دولار، بانخفاض قدره 669.4 الف دولار عن تكلفة اقتنائها وذلك نتيجة الخسائر التى حققتها الشركة المساهم فيها خلال فترة اقتناء الشركة لأسهمها . وبين التقرير ان حسابات العملاء "مدينى الايجار" أظهرت نحو 70.4 مليون دولار مديونيات مستحقة السداد حتى 30 سبتمبر الماضى ولم تسدد، ولوحظ بشأنها وجود أرصدة عملاء مرحلة منذ سنوات مالية سابقة دون سداد على الرغم من وجود حركة معاملات لاحقة مع الشركة بلغ رصيد مديونياتها المستحقة نحو 37 مليون دولار ضمنها نحو 30.289 مليون دولار مديونيات مرحلة برصيد الفتح فى يناير 2012، بالاضافة إلى أرصدة عملاء متوقفة منذ سنوات مالية سابقة، وتم وقف البث لهم على أقمار نايل سات ولم تجر أى تسديدات بخصوصها بلغت نحو 10.3 مليون دولار بعد خصم التأمينات المقدمة منهم، ويرجع تاريخ نشأة بعضها لعام 2000 . وقال المركزى للمحاسبات :"رغم عدم مسئولية الشركة عن انهاء بعض عقود عملائها أو ايقاف بث الخدمة لهم، وبالمخالفة لشروط العقود المبرمة معهم، فإن الشركة تنازلت طواعية عن حقها فى الحصول على مبلغ التعويض التعاقدى بنسبة 25% من القيمة الايجارية للمدة المتابقية من العقود الذى تضمنه لها شروط العقود المبرمة مع هؤلاء العملاء والمتعاقد معهم بقيمة ايجارية سنوية لسعات فضائية تليفزيونة تبلغ نحو 1.7 مليون دولار، فضلا عن انهاء تلك العقود وإيقاف البث لهم دون تحصيل الشركة للمديونيات المستحقة على بعضهم والبالغة 388 الف دولار بدفاتر الشركة" . أضاف التقرير أن أرصدة مديونيات بعض عملاء الرسائل الاخبارية المستحقة السداد بلغت نحو 1.597 مليون دولار تتمثل فى أرصدة مديونيات مرحلة دون سداد يرجع بعضها إلى ما قبل عام 2003 . كما أشار إلى ان البنوك قامت برد شيكات لبعض العملاء مدينى الايجار لأسباب تنحصر فى عدم كفاية أرصدتهم بالبنوك، بلغت نحو 2.685 مليون دولار من أصل مديونيات مستحقة السداد على هؤلاء العملاء بنحو 3.65 مليون دولار، ولا يوجد بحوزة الشركة سوى تأمينات لبعض هؤلاء العملاء بنحو 196 ألف دولار . وقد تبين صدور أحكام بالحبس ضد مصدرى بعض تلك الشيكات البالغ قيمتها نحو 323 الف دولار ولم تسدد، فضلا عن وجود شيكات مرتدة ولم تقدم الشركة ما يفيد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها بلغت نحو 727 الف دولار، بعضها مرجعة لأسباب تتعلق بتقادم تواريخ استحقاقها منذ سنوات مالية سابقة بنحو 140 ألف دولار . أوضح أن قائمة الدخل تضمنت نحو 55.4 مليون دولار قيمة مصروفات تشغيلية أخرى، ضمنها نحو 50.8 مليون دولار تمثل القيمة الإيجارية نظير استئجار سعات فضائية "ترانسبندرات" على أقمار صناعية من جهات خارجية، التى تمثل نسبة 57% من إجمالى مصروفات النشاط خلال الفترة، وقد بلغت نسبة الزيادة فى القيمة الايجارية لاستئجار سعات فضائية نحو 10% عن الفترة المقارنة من 2011، فى حين بلغت الزيادة فى إجمالى إيرادات النشاط المحققة عن بث قنوات تليفزيونية فضائية على أقمار نايل سات "101، 102، 201" المملوكة للشركة وكذا السعات الفضائية المستأجرة والمعاد تأجيرها لعملاء الشركة بنحو 10% فقط مقارنة بالإيرادات المحققة عن ذات الفترة من العام السابق . وأوصى المركزى للمحاسبات بضرورة العمل على إعادة تأجير السعات الفضائية المستأجرة "غير المستغلة" بما يحقق العائد والمردود الاقتصادى من جراء تكلفة عقود استئجارها المتزايد سنويا التى تسدد خصما على حساب مصروفات النشاط وما قد يكون لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة، كما طالب بضرورة وضع خطة تسويقية توضح استراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية يراعى فيها التنسيق بين السعات الفضائية "المتاحة" وغير المستغلة سواء المملوكة للشركة التى توفرها الاقمار الصناعية "نايل سات"، وكذا السعات الفضائية المستأجرة من جهات خارجية، موضحا بها السياسة المقترحة لإعادة تأجير تلك السعات وتحديد أغراض استخداماتها . كما اوصى بضرورة وضع دراسة فنية واقتصادية تتضمن كافة البدائل والأساليب الأخرى التى من شأنها تعظيم إيرادات الشركة ومواجهة احتياجات عملائها بما يحقق العائد والمردود الاقتصادى المرجو من مزاولة هذا النشاط، وعرضها على مجلس إدارة الشركة للوقوف على مدى جدوى الاستمرار فى عقود الاستئجار للسعات الفضائية واقتصاديات تشغيلها . يبلغ رأسمال "نايل سات" المصدر والمدفوع 186.6 مليون دولار موزعا على عدد 37.3 مليون سهم بقيمة اسمية تعادل 5 دولارات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على اتحاد الاذاعة والتليفزيون بواقع 40.08% و الهيئة العربية للتصنيع 10.08% و الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 8.84% وبنك الاستثمار القومى 7.66% والبنك الاهلى المصرى 7.54% وبنك مصر 7.52% وبنك الاستثمار العربى 1% ومصر للتأمين 3.21% ومصر لتأمينات الحياة 2.78% ونحو 10.93% تداول حر فى البورصة .
