بالبحث والتباحث والتحليل والدراسة العملية الواقعية يجب أن يكون هناك أمل وتفاؤل وبشرى فى الاستثمار والأعمال وأن تلف وتدور عجلة الإنتاج التى يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالحياة المعيشية والمهنية وزيادة الدخل ولا يجب تشاؤماً ألا نعتبر الأمور أصبحت مغلقة وموصدة ومنتهية، فتلك هى الملكة الفكرية الاستثمارية والعادية لما وهبنا الله من ثروة بشرية وكذلك طبيعية لا يمكن أن تثمن وتقدر وتحسب بثمن بخس، بل هى بداية الاستثمارات الأولية لكى تتساوى إن لم تزد كفة الميزان فى أى عملية تجارية محسوبة ومدروسة ومفيدة لنا وكذلك للطرف الآخر، فالمنافسة حق مشروع مسموح متاح للجميع مهما صادفوا من بعض العوائق الإدارية التى بدأت تنقشع حدتها وصلابتها لجذب دفة الاستثمارات العالمية، فبلغة حسابية وهى لغة الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل أن دول العالم فقدت ما قيمته 50 تريليون دولار فى الأزمة العالمية، مما أحدث هزة فى قوى اقتصادية كبيرة عالمية؟! وبلغة الاستثمارات العالمية سنجد أن الاستثمار الموجه للعالم العربى انتقص من 978 مليار دولار إلى 198 مليار دولار فقط؟! والكل يعلم كيف حدثت أزمة عالمية بصنعة يهودية.. .؟! فالصين تتبوأ الصدارة ب1.2 تريليون دولار لتحصد الصدارة من ألمانيا التى تركت المكانة بقيمة تصديرية تعادل 816 مليار دولار ويجب أن نعى وندرك ونفهم أن الصين لا تلقى بكافة استثماراتها فى سلة واحدة بل تتشعب هنا وكذلك هناك بل وصل بها أن استثماراتها فى أمريكا تعدت 1000 مليار دولار استثمارات مباشرة ويوجد منها سندات وصكوك حوالى 500 مليار دولار وكان هناك خسائر إبان الأزمة العالمية حوالى 300 إلى 400 مليار دولار بعدما وصلت ديون أمريكا إلى 14.6 تريليون دولار وليس أدل من ذلك أن تستثمر الصين فى جنوب السودان مليار دولار فى استخراج المواد البترولية وكذلك بناء السدود وبناء أكبر سد فى إثيوبيا بارتفاع 186 متراً وتلك المشاريع الكبيرة العملاقة حتى أن نصل إلى غزو المنتجات فى مصر الذى أصبح الشعار الآن (صنع فى الصين) فتلك الهيمنة الصينية طالت كافة المجالات لم تترك مجالاً إلا أصبح المنافس صينياً خاصة إذا كان هناك منتج مصرى له القدرة على التنافس مثل الأثاث الدمياطى الذى كانت تقدر صادرات تلك الصناعة الوطنية قبل الأزمة العالمية التى التهمت الأخضر واليابس فكانت القيمة من 800 مليون دولار إلى مليار دولار، فتلك الصناعة التى تشتهر بها محافظة دمياط لم يتركها المنتج الصينى بل أصبح ينافسها حتى فى بلادها ولكن يتميز المنتج المصرى بأنه من الخشب الطبيعى والصناعة المتوارثة والتى بدأ يدخل عليها عامل التطور وهى خط دفاع للمنتج المصرى أمام الغزو الصينى الذى يصنع بأخشاب مطبوخة لا تحتمل عنصر الوقت والزمن والمناخ وتهلك صلاحيتها بعد فترة زمنية قصيرة.. .. ؟! والأمثلة عديدة.. .. وأيضا صناعة الرخام فى (شق الثعبان) فأصبح الصينيون يسيطرون على 90% من مصانع الرخام.. .. حتى أبسط الأشياء أن الحلاقة الآن أصبحت ب5 جنيهات فى النجوع والكفور على أيدى الصينيين الذين أصبح تعدادهم 30000 صينى فى مصر يقيمون بها ومدة الإقامة التى تتراوح ما بين 4 أو 5 أعوام لمن يرغب الإقامة بها وعما قريب سيزيد العدد نظرا لما ستقوم به الصين من استثمارات مباشرة وغير مباشرة بما يعادل 8 مليارات دولار بعد زيارة الدكتور مرسى بصحبة سبعين من رجال الأعمال ومنح مصر 425 مليون تريليون كمنحة لا ترد و200 مليون دولار كمنحة للمشروعات الصغيرة. وكانت الصين وحدها تستأثر بتبادل تجارى 6 مليارات دولار نصدر نحن لها فقط ما قيمته 400 مليون دولار فقط والغريب أنهم كانوا من أكثر الدول التى تستورد منا القليل ومنها (القمامة) وسعر الطن 50 دولاراً؟! وللأسف أن تلف وتدور تلك المخلفات وتعود إلينا فى شكل بعض المنتجات الرديئة التى اُكتشف طبياً أنها يمكن أن تؤدى للأمراض، فعلى سبيل المثال وجود الكاديوم بنسبة 90% والمفترض والمفروض أن تكون 10% فقط وليس ذلك فحسب فنحن نعيش الآن فى كل ما صُنع وأُنتج فى الصين يجب أن تنهض الصناعة الوطنية المصرية والعربية ويكفى أن فى مصر تم الموافقة على تأسيس 800 شركة صينية فى 5 أشهر ليربو عدد الشركات فى فترة قصيرة إلى أكثر من 1254 شركة صينية وهى لاستقدام العمالة من هناك وتكون الإقامة شرعية؟! لأن نسبة البطالة ستربو وتزيد عما نحن فيه من كثرة العاطلين بعد الثورة 12%، فهل تلك النهضة للتنين التى أرهقت العالم يميناً ويساراً وشمالاً وجنوباً حتى كما قيل الآن إن المنتجات الصينية أصبحت صداعاً فى رأس العالم فالشكوى لم تعد من دولة صغيرة أو كبيرة بل أصبح مفروضاً علينا أن نتحمل ما تقره الصين ويكفى أنها بدأت تستغنى عن البترول فى بعض الدول العربية بعدما وُجد البديل؟! ولكى يعلم من لا يعلم أن سر قوة الصين يكمن فى تدنى سعر العملة وعدم رفعها وهى (اليوان) والذى يعادل الدولار 6.8 منه؟! وليس ذلك فحسب، ففى ظل أزمات الدول العالمية كافة نجد أن فائض ميزانية الصين يُقدر ب20 مليار دولار فى شهر ديسمبر و17.3 فى نوفمبر فى ظل هذه الأزمة ومما يرجح البعض أن يكون الرقم أضعاف أضعاف ما كان عليه سنة 2003 وأن احتياطى النقد فى هذا العام وصل إلى 450 مليار دولار مما جعلها تطالب بأن يكون الاحتياطى العالمى بالعملة الصينية؟! فهناك دول عربية شقيقة؛ لكيلا نغفل كثيراً من الأسماء هناك الاستثمارات السعودية والليبية والإماراتية التى تعادل 3 مليارات دولار وحديثاً قطر التى سوف تستثمر 18 مليار دولار وكذلك الاستثمارات السورية 1.5 مليار دولار! فالصينيون يعلنون أن مصر منجم ذهب والبعض لا يعرف قيمتها، فنحن نرد أننا نعرف قيمة هذا البلد جيداً وكل ما هو نبت وشعاع وآلة طيبة ويجب أن نعى لماذا يقول الصينيون مصر بلدنا الثانى.. ؟! فيجب أن يكون هناك حائط صد منيع وهو تدريب الكوادر ويكفى أن علم مصر وهو رمز لنا جميعا أصبح من صُنع الصين.
