خصصت الصين 50 مليار دولار للشراكة مع الدول الإفريقية ومن بينها مصر، وتسعي لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الاعمال والتي يرأسها أحمد منير عز الدين إلي الاستفادة من تلك الأموال عن طريق الترويج لإقامة صناعات مشتركة مع الجانب الصيني. عز الدين أوضح في حواره ل "الأسبوعي" أن اللجنة ستعمل أيضا علي جذب رؤوس الأموال الصينية للاستثمار في مصر مشيرا إلي أنه سيتم تنظيم بعثة ترويجية لأعضاء اللجنة لبعض المقاطعات الصينية من أجل إقامة مشروعات صينية مصرية في المدن الجديدة. وفكرة إنشاء لجنة تنمية العلاقات مع الصين بدأت - كما يقول عز الدين - منذ فترة نظرا للقوة الاقتصادية الهائلة التي ظهرت للصين خلال السنوات الماضية ولا يخفي علينا أهمية وجود تنسيق لمجتمع الاعمال يسانده دور حكومي للاستفادة من قوة الصين الاقتصادية ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي وهذا بالطبع لا يتعارض مع إنشاء مجلس الاعمال المصري والصيني الذي تم تشكيله مؤخرا برئاسة المهندس أحمد السويدي بل بالعكس. وأضاف: أنا عضو ورئيس لجنة المنسوجات في المجلس ولكن رأينا في جمعية رجال الاعمال أن نقوم بتأسيس لجنة لتنمية العلاقات بين مصر والصين مهمتها التعاون مع الوحدة الاستراتيجية للشراكة المصرية الصينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتعامل مع الصين علي أساس التخصص الجغرافي والاقتصادي لكل مقاطعة. * كيف يتم التعامل مع الكيان الصيني بمفهوم المقاطعة الجغرافية؟ ** فكرنا في البداية في إنشاء لجان متخصصة داخلية علي أساس قطاعي بمعني تمثيل جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية التي تتمتع بميزة تنافسية داخل مجلس الاعمال ولجنة تنمية العلاقات مع الصين تضم لجانا متخصصة في قطاعات الموالح والرخام والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة ونقوم بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي وهونج كونج وبدأنا في تنظيم بعثات جارية وترويجية في مختلف المقاطعات الصينية علي أساس التوزيع الجغرافي للصين وسنبدأ بعثة ترويجية للصين خلال شهر أبريل المقبل تضم مجموعة من رجال الاعمال المصريين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وسنعرض خلال الزيارة التعاون مع الجانب الصيني في العديد من مشروعات الشراكة والتبادل التجاري. "الغزو الصيني" * وهل هناك دراسة تعزز هذا التصور خاصة أن السلع الصينية تغرق الاسواق المصرية وغيرها؟ ** نعم الصين قوة اقتصادية هائلة واصبحت دولة عظمي في الاقتصاد العالمي وحجم تجارتها مع مصر في تزايد مستمر والرقم يجاوز ال 3 مليارات دولار منها 297 مليون دولار صادرات مصرية في 2007 وبالطبع هناك عجز في الميزان التجاري تتحمله مصر لكن في المقابل الاستثمارات الصينية لدينا تتزايد خاصة بعد توقيع عقد المنطقتين الصناعيتين في أكتوبر الماضي في منطقة شمال غرب خليج السويس وفي هذا الاطار يجب الاستفادة من الصين علي أساس الشراكة وهناك منتجات مصرية يحتاجها السوق الصيني وهو سوق كبير والموالح المصرية لها ميزة نسبية في السوق الصيني بالاضافة إلي منتجات الرخام والجرانيت ولابد من تعظيم العائد منها لتعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين مع مصر وحدها بل مع معظم الدول ولن اكون مبالغا إذا قلت مع كل الدول التي تتعامل معها الصين تجاريا بالمنافسة تتركز السلع التي تحتاجها الصين كسوق في 4 سلع رئيسية والتي تم كما قلت تشكيل لجان مختصة لها في مجلس الاعمال ولجنة تنمية العلاقات مع الصين. * وهل هناك نتائج او تحركات فعلية تمت في هذا الصدد؟ ** بالفعل نجحنا في تسويق الكثير من المنتجات المصرية في الصين وذلك بالتعاون مع الوحدة الاستراتيجية للشراكة المصرية الصينية بوزارة التجارة والصناعة وشاركنا في 4 معارض متخصصة في الرخام والمواد الغذائية والمنسوجات ومواد البناء بالاضافة إلي تنظيم 10 رحلات ترويجية للمنتجات المصرية. وما هي ملامح الرؤية في التعامل مع الكيان الصيني خلال المرحلة المقبلة؟ في البداية من الضروري جدا دراسة السوق الصيني للتعرف علي مايحتاجه السوق وما نستطيع أن نقدمه خاصة أن الاسعار تنافسية والايدي العاملة الرخيصة تمنح الصين فرصا أكبرفي الاسواق الخارجية ولابد من توفير قاعدة بيانات عن السوق والشركات الصينية قبل البدء في أي عمل والصين تهتم بالتعاون المشترك مع مصر وتعمل علي تنمية هذا التعاون والمشكلة الاساسية التي تعرقل التعاون مع الصين هي توفير الشريك الصيني المناسب خاصة وأن المصريين لاينظمون رحلات كثيرة والمشاركين عادة قليلون أو يعملون فرادي وفي جزر منعزلة علي العكس من الصينيين الذين يحترفون العمل الجماعي والعمل الميداني للوفود التجارية ولا يفوتني هنا أن انسي مشكلة اللغة وهي المشكلة الاساسية في التعامل مع الصينيين إلا أن قليلين يجيدون الانجليزية هناك واحيانا يستخدمون هذه المشكلة في التحايل علي المصريين. متابعة الاتفاقيات *مصر والصين وقعتا علي الكثير من الاتفاقيات فهل هناك متابعة لتنفيذها؟ ** نعم هناك متابعة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الصينية في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقد في هذا الشأن الكثير من المباحثات مع المسئولين الصينيين ومن نتائج هذه المتابعة التوقيع علي بروتوكول لقيام الصين بإنشاء أول منطقة صناعية لها بالخارج في مصر بمنطقة خليج السويس واسمها المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري ومن المخطط للمنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري إقامة 50 مشروعا صينيا بها باستثمارات تقدر 5 مليار دولار في مجالات متعددة منها الغل والنسيج ومواسير الغاز والبترول والسيارات ومكوناتها والمعدات والآلات كما ستقوم شركة تيدا الصينية وهي أكبر شركة تنمية في العالم بإنشاء تلك المنطقة الصناعية بتكاليف بنية أساسية قدرها 100 مليون دولار علما بأن تلك الشركة الصينية التي قامت بإنشاء المنطقة الصناعية بتيانجين بالصين وتعد أهم منطقة اقتصادية خاصة بالصين. *وماذا عن دور مجلس الاعمال المصري الصيني؟ ** هدفنا في مجلس الاعمال جذب الاستثمارات الصينية إلي بعض القطاعات الصناعية في مصر وإقامة مشروعات مشاركة بين رجال الأعمال المصريين والصينيين ووضعنا خطة تحرك المجلس في المرحلة المقبلة ليلعب دورا أكبر في توسيع العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر وسيقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة الصينية والغرف التجرية لوضع خطة التحرك خاصة أن الصين طرحت 50 مليار دولار سنويا للاستثمارات الخارجية مع الدول الإفريقية ومنها مصر علي أن تكون نسبة الشريك 20% ولابد أن نستفيد من هذه التطورات بالشكل اللائق باسم مصر التي تلفت نظر اوساط الاقتصاد والتجارة الصينية ورجال الاعمال الصينيين لأنها من أهم الدول الإفريقية ولما لاقتصادها من صفة تكاملية مع اقتصاد الصين ومن هنا تأتي ضرورة رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلي مستوي جديد في أسرع وقت ممكن من خلال تعزيز المعرفة وتقوية التعاون وتطوير الاستثمارات الثنائية.
