استهل مجلس الوزراء، اجتماعه، صباح اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى. وشدد محلب على أهمية متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، مشيدا في الوقت نفسه بإرادة المصريين التي يمكنها فعل الكثير، وأكد أن شراء المصريين شهادات استثمار القناة بمبلغ 64 مليار جنيه يؤكد ثقة الشعب في قيادته السياسية، كما يؤكد أن جهازنا المصرفي قوي. وتوجه محلب بالشكر لجموع المصريين، وللقيادات والعاملين في البنك المركزي، والبنوك التي شاركت في بيع شهادات استثمار قناة السويس. في البداية، عرض اللواء أركان حرب عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية، تقريرا عن أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، حيث أكد أنه تم الانتهاء من حفر 43 مليون مكعب على الجاف، وهيئة قناة السويس بدأت أعمال التكريك قبل الموعد المحدد بشهرين، مشيرا الى أن هناك 66 شركة مدنية تعمل حاليا بالمشروع، بجانب وحدتي طرق من القوات المسلحة، بينما هناك 3495 معدة وعربة تعمل بالموقع. وأشار إلى أن هناك تعاونا تاما من الوزارات المعنية في جميع أعمال المرافق، كما أن الهيئة الهندسية تتولى مساعدة هيئة قناة السويس في أعمال تدبيش جانبي القناة. وأضاف انه تم إرسال خطابات لشركات المقاولات التي ستتولى تنفيذ الأنفاق تحت القناة، لاستلام مواقع الأنفاق في جنوب بورسعيد، وشمال الإسماعيلية. وعن موقف الطرق التي تنفذها الهيئة الهندسية، قال اللواء "الألفي": إن الهيئة تنفذ 17 طريقا، ويتم العمل بها حاليا، ما عدا طريقين يتم عمل دراسات سيول لهما، وقدم تقريرا عن نسب الإنجاز في كل طريق. من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من دراسات الأنفاق الخاصة بقناة السويس، وتسليمها للهيئة الهندسية. وعن موقف الطرق التي تنفذها الوزارة، قال: تم البدء في جميعها، ما عدا 3 طرق بها مشاكل في نزع الملكية، وهناك اجتماع غدا لحل هذه المشكلات. وأشار الى أنه يتم حاليا التفاوض لتحديث أسطول السكك الحديدية، وسيتم استيراد 25 جرارا، و500 عربة، بجانب 45 عربة جار تصنيعها محليا. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تخصيص اجتماع عاجل لمتابعة أعمال طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومترو الانفاق، بصورة تفصيلية. وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، تقريرا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حاليا، حيث أكد أنه يجري العمل حاليا في حوالي 230 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والوزارة أعلنت منذ فترة عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية على مراحل، وسيتم الإعلان عن الجزء الأخير منها، الاسبوع المقبل، ليتم حجزها، وهناك عدد كبير من الوحدات جاهزة للتسليم حاليا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ 85 ألف وحدة من اجمالي ال230 ألف وحدة، من مواردها الذاتية. وأكد الوزير أن إقرار قانون الإسكان الاجتماعي كان له أثر إيجابي مهم، فالنص على تجريم التدليس أو التقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة، ووصول العقوبة الى الحبس أو الغرامة، جعل هناك تخوفا شديدا، وإحجاما من غير المستحقين عن التقدم للحصول على الوحدات، الذين كانوا يحترفون التلاعب بالوحدات المدعومة. وعن مشروع الاسكان المتوسط، أشار الوزير إلى أن الهيئة الهندسية استلمت مواقع ال30 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى من ال150 ألفا المقرر انشاؤها، في المدن الجديدة، وسيتم التنفيذ على الفور، والحجز سيبدأ قريبا. وقال وزير الإسكان: بالنسبة لمشروع تنمية الساحل الشمالي، ينتهي المكتب الاستشاري من تصميمات الجزء الجنوبي لمارينا، وكذا تحويل مسار الطريق الساحلي، ونستهدف تنفيذه خلال 6 أشهر، كما تم تحديد موقع البحيرة التي سيتم إنشاؤها مع شركة قناة السويس للمشروعات، ومسارات الربط بين البحيرات الشمالية والجنوبية. وبشأن مشروع الصرف الصحي الخاص بمصرف الرهاوي، والقرى التي تصرف على ترعة السلام، وتبلغ 760 قرية مطلوب عمل صرف صحي لها، فقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، والاتصال بالبنك الدولي لتمويل هذا المشروع، واتفقنا على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، والبنك سيتفاوض مع جهات أخرى لتوفير مليار آخر، كما وجدنا استعدادا من الصناديق العربية للدخول في هذا المشروع، ويتم التنسيق بصورة دائمة مع وزارة التعاون الدولي لتمويل هذه المشروعات. وأثار رئيس الوزراء مشكلة القمامة المنتشرة في بعض الشوارع، مشيرا الى أنه سيتم اقتحام هذه المشكلة وسنتعامل معها ونواجهها بطرق غير تقليدية "لازم نلاقي حل"ولن يواجه مشاكلنا سوانا، وسنعقد اجتماعا قريبا لذلك، كما طلب وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لمواجهة مشكلات القمامة في المحافظات، قائلا "مينفعش مصر تكون بالشكل دا" مؤكدا على ضرورة تبني برنامج قومي لنظافة الشارع المصري.
