استهل مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى. وشدد محلب على أهمية متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، مشيدا في الوقت نفسه بارادة المصريين التي يمكنها فعل الكثير، وشراء المصريين شهادات استثمار القناة بمبلغ 64 مليار جنيه يؤكد ثقة الشعب في قيادته السياسية، كما ان هذا يؤكد أن جهازنا المصرفي قوي، وتوجه بالشكر لجموع المصريين، وللقيادات والعاملين في البنك المركزي، والبنوك التي شاركت في بيع شهادات استثمار قناة السويس. وعرض اللواء أركان حرب عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية، تقريرا عن أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، حيث أكد أنه تم الانتهاء من حفر 43 مليون مكعب على الجاف، وهيئة قناة السويس بدأت أعمال التكريك قبل الموعد المحدد بشهرين، مشيرا الى أن هناك 66 شركة مدنية تعمل حاليا بالمشروع، بجانب وحدتي طرق من القوات المسلحة، بينما هناك 3495 معدة وعربة تعمل بالموقع. وأشار الى أن هناك تعاونا تاما من الوزارات المعنية في جميع اعمال المرافق، كما ان الهيئة الهندسية تتولى مساعدة هيئة قناة السويس في اعمال تدبيش جانبي القناة. وأضاف انه تم ارسال خطابات لشركات المقاولات التي ستتولى تنفيذ الانفاق على القناة، لاستلام مواقع الانفاق في جنوب بورسعيد، وشمال الاسماعيلية. وعن موقف الطرق التي تنفذها الهيئة الهندسية، قال اللواء عماد الألفي، إن الهيئة تنفذ 17 طريقا، ويتم العمل بها حاليا، ما عدا طريقين يتم عمل دراسات سيول لهما، وقدم تقريرا عن نسب الانجاز في كل طريق. من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من دراسات الانفاق الخاصة بقناة السويس، وتم تسليمها الى الهيئة الهندسية. وعن موقف الطرق التي تنفذها الوزارة، قال "تم البدء في جميعها، ما عدا 3 طرق بها مشاكل في نزع الملكية، وهناك اجتماع غدا لحل هذه المشكلات". وأشار الى أنه يتم حاليا التفاوض لتحديث أسطول السكك الحديدية، وسيتم استيراد 25 جرارا، و500 عربة، بجانب 45 عربة جار تصنيعها محليا. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تخصيص اجتماع عاجل لمتابعة أعمال طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومترو الانفاق، بصورة تفصيلية. وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، تقريرا عن برنامج الاسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حاليا، حيث أكد أنه يجري العمل حاليا في حوالي 230 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والوزارة أعلنت منذ فترة عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية على مراحل، وسيتم الاعلان عن الجزء الأخير منها الاسبوع المقبل، ليتم حجزها، وهناك عدد كبير من الوحدات جاهزة للتسليم حاليا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ 85 ألف وحدة من اجمالي ال230 ألف وحدة، من مواردها الذاتية. وأكد الوزير أن إقرار قانون الاسكان الاجتماعي كان له أثر إيجابي مهم، فالنص على تجريم التدليس أو التقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة، ووصول العقوبة الى الحبس أو الغرامة، جعل هناك تخوف شديد، واحجام من غير المستحقين عن التقدم للحصول على الوحدات، الذين كانوا يحترفون التلاعب بالوحدات المدعومة. وعن مشروع الاسكان المتوسط، أشار الوزير الى أن الهيئة الهندسية استلمت مواقع ال30 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى من ال150 ألفا المقرر انشاؤها، في المدن الجديدة، وسيتم التنفيذ على الفور، والحجز سيبدأ قريبا.
