استعرض مجلس الوزراء، الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة حالياً، والتي تضمنت المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث عرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة، مشيدا بالتعاون الممتاز بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بهذا المشروع، كما استعرض مكونات المشروع والخطوات الجارية فيه، بدءا بتفتيش المنطقة وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحروب، وصولاً إلى الموقف التنفيذي للحفر. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالصيانة للمشروعات الخدمية مثل محطات الكهرباء ومترو الأنفاق، مطالبا بسرعة إجراء الصيانة لنفقين على طريق الأوتوستراد، لصيانة ما بهما من تلفيات، نظراً للأحمال الزائدة. وأشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإقبال جميع الشركات المتخصصة في الحفر على نيل شرف المشاركة في حفر القناة الجديدة، موضحا أنه وصل عدد الشركات العاملة في أعمال الحفر بالمشروع إلى 58 شركة مدنية، بعدد معدات يصل إلى 3002 معدة، معتبراً ذلك المشروع أكبر مشروع تحريك رمال في العالم. كما تناول الاجتماع أعمال «التدبيش» التي سيتم تنفيذها من خلال هيئة قناة السويس، وإمكانية استغلال نواتج الحفر في توسيع الطرق بالمنطقة. وتطرق الاجتماع إلى مخطط إنشاء تنفيذ مناطق سياحية وسكنية وموانئ شرق قناة السويس الجديدة «منطقتين سكنيتين وميناء لليخوت». كما تم استعراض الأنفاق التي سيتم تنفيذها في جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه يصل عددها إلى 3 أنفاق في كل منهما، اثنان للسيارات وثالث للسكة الحديد، إضافة إلى موقف نقل وتأمين المرافق التي تدخل في إطار المشروع الجديد. وأشار عادل عدوي، وزير الصحة، إلى وجود عيادات تقدم خدماتها صباحاً ومساء للعمال في موقع الحفر في المشروع. وأوضح وزير السياحة أن هناك الكثير من المبادرات من عدد من الجهات السياحية لتوفير الوجبات للعمال. وحول الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق أشار العرض المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم التكليف ببدء العمل في 17 طريقاً بإجمالي 1361 كم، وتم عرض الموقف التنفيذي تفصيلياً لكل طريق. وأشار وزير النقل إلى أنه تم تخصيص 14 طريقاً لوزارة النقل، منها 3 طرق بدأت الأعمال التنفيذية بها، والباقي تتم فيه الأعمال المساحية واعتماد التصميمات. من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن هناك 3 طرق رئيسية مكلفين بها، الأول طريق «بني مزار/البويطي 160كم»، بدأ العمل به عن طريق 5 شركات أسند لها العمل، والثاني طريق «ديروط/الفرافرة 310 كم»، بدأت العمل به 7 شركات، والثالث طريق موازٍ لقناة السويس بين بورسعيد والإسماعيلية. وأضاف وزير الإسكان أنه قام بزيارة إلى محافظتي المنيا وأسيوط لمتابعة العمل في تلك المشروعات، مشيراً إلى أن هناك جهداً ضخماً مبذولاً. وتناول هاني ضاحي، وزير النقل، موقف المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحا أنه تم استدعاء 4 شركات لدخول المنافسة في تقديم العروض، مشيرا إلى أنه بدأ الآن تطبيق برنامج صيانة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، مؤكدا أن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً في هذا الاتجاه. من جانبه، أشار محلب إلى ضرورة تسليط الضوء على مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها كمشروع قومي يخدم التنمية في ربوع مصر كافة، موضحا أن الطرق هي شرايين التنمية، وأنه سيقوم بزيارة إلى «الفرافرة» خلال أيام لمتابعة مشروعات الطرق، داعيا إلى الاهتمام بالجودة في تنفيذ مشروعات الطرق، قائلاً: «لن نسمح يإنفاق الملايين على الطرق، ثم يحدث فيها هبوط». كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً في 213 ألف وحدة سكنية على الأرض، موضحا أن هناك 50 ألف وحدة سيتم تسليمها تباعاً، وتم الإعلان عنها. ووجَّه محلب بدراسة تولى وزارة الإسكان تنفيذ الوحدات، ثم يتم التسليم لوزارتي التضامن الإجتماعي، والتطوير الحضري، لتسليمها للمستحقين، وتتم دراسة تخصيص نسبة من الوحدات لتوطين سكان العشوائيات. وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، أشار وزير الإسكان إلى البروتوكول الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتم الانتهاء حالياً من الرسومات التنفيذية بالكامل، وستبدأ الهيئة الهندسية التنفيذ على الفور. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بجنوب مارينا، فقد تم عقد اجتماع مع سكان المنطقة، وشرح مكوناته لهم، وهناك ترحيب كبير منهم، وبالنسبة لتحويل الطريق الساحلي ليكون جنوب مارينا، أكد أن الاستشاري يتولى حالياً إعداد الرسومات التنفيذية. وفي هذا السياق، طلب محلب من وزير الإسكان إعداد عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة لعرضه على المجلس في الأسبوع المقبل. وفي سياق آخر، أشار وزير الري إلى أن أول معدة حفر وصلت أبو سمبل أمس لحفر الآبار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال زراعة 138 ألف فدان في توشكى، 108 آلاف منها ستروى بشكل سطحي، و30 ألفاً بواسطة الآبار. وتم تكليف وزير الري بتولي المسؤولية عن التنسيق بشأن مشروع «توشكى» مع الوزراء المعنيين، لتوفير الخدمات والمرافق المختلفة. من ناحية أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة استغلال المباني المحترقة بعد الثورة، ويجب أن تكون هناك خطة وبرنامج للتعامل مع هذه المشكلة، وطلب من الوزراء حصر كل المباني التابعة لهم التي تم إحراقها بعد الثورة، حتى يمكن الاستفادة من هذه المباني.
