قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة عن 10% في ثلاث سنوات، على أن يصل إلى أقل من 5% خلال خمس إلى سبع سنوات. وأضاف "دميان"، في مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز" على هامش مؤتمر يورومني مصر: "خلال 3 سنوات سنستطيع خفض عجز الموازنة من 10 بالمئة ليكون رقم العجز في خانة الرقم الواحد، وخلال 5 إلى 7 سنوات نستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 5 بالمئة". وذكر الوزير، في مقابلته، أن مصر تحتاج إلى موارد مالية وتدفقات من الخارج بين 10 و11 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة: "قد تكون في صورة استثمارات أجنبية أو طرح سندات وأذون خزانة مصرية أو من إيرادات السياحة عند انتعاش القطاع"، وردًا على سؤال ل"رويترز" عما إذا كانت مصر ستطلب من صندوق النقد الدولي قرضًا خلال السنة المالية الحالية أو السنة المقبلة، قال الوزير إن "صندوق النقد هو وسيلة هامة للتمويل متاحة أمامنا مثل أي وسائل أخرى للتمويل"، وأضاف "لدينا الانفتاح لدراسة كل موارد التمويل". ولفت دميان إلى أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات وبناء الثقة في الاقتصاد من جديد بعد خروجها من فترة صعبة، وقال: "خرجنا من مرحلة الضائقة الاقتصادية الشديدة إلى نقطة الانطلاق من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة ومشروعات بعد خروج الاقتصاد المصري من الأزمة الشديدة الفترة الماضية، نتحدث الآن عن الاستثمارات والتوازن المالي وبناء الثقة في الاقتصاد مرة أخرى". وفيما يتعلق بديون شركات النفط الأجنبية، ذكر "دميان" أن هناك حوارات كثيرة مع قنوات التمويل لإيجاد نقد أجنبي لسداد مديونية شركات النفط الأجنبية، وأضاف أن "هيئة البترول اتفقت مع الشركات على أن السداد سيكون جزءًا بالدولار والآخر بالجنيه المصري".