قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة عن عشرة بالمئة في ثلاث سنوات على أن يصل إلى أقل من خمسة بالمئة خلال خمس إلى سبع سنوات. وقال دميان في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني مصر "خلال 3 سنوات سنستطيع خفض عجز الموازنة عن 10 بالمئة ليكون رقم العجز في خانة الرقم الواحد.. وخلال 5 إلي 7 سنوات نستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 5 بالمئة." كان الوزير كشف أمام المؤتمر في وقت سابق يوم الثلاثاء عن أن مصر رفعت العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو تموز إلى 11 بالمئة من عشرة بالمئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة. وذكر دميان في مقابلته مع رويترز أن مصر تحتاج إلى موارد مالية وتدفقات من الخارج بين 10 و11 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة "قد تكون في صورة استثمارات أجنبية أو طرح سندات وأذون خزانة مصرية أو من إيرادات السياحة عند انتعاش القطاع." وردا على سؤال لرويترز عما إذا كانت مصر ستطلب من صندوق النقد الدولي قرضا خلال السنة المالية الحالية أو السنة المقبلة قال الوزير "صندوق النقد هو وسيلة هامة للتمويل متاحة أمامنا مثل أي وسائل أخرى للتمويل." وأضاف "لدينا الانفتاح لدراسة كافة موارد التمويل." وأشار الوزير إلى أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات وبناء الثقة في الاقتصاد من جديد بعد خروجها من فترة صعبة. وقال "خرجنا من مرحلة الضائقة الاقتصادية الشديدة إلي نقطة الانطلاق من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة ومشروعات.. بعد خروج الاقتصاد المصري من الأزمة الشديدة الفترة الماضية نتحدث الآن عن الاستثمارات والتوازن المالي وبناء الثقة في الاقتصاد مرة أخري." وعن ديون شركات النفط الأجنبية ذكر دميان أن هناك "حوارات كثيرة مع قنوات التمويل لإيجاد نقد أجنبي لسداد مديونية شركات النفط الأجنبية." وأضاف أن "هيئة البترول اتفقت مع الشركات على أن السداد سيكون جزءا بالدولار والآخر بالجنيه المصرى." وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك لكنها بدأت العام الماضي في سداد هذه المستحقات تدريجيا. وفي أغسطس آب قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال الشهر الماضي وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران. وفي العام الماضي سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في إطار برنامج لإحياء الثقة في الاقتصاد. ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج. وأضرت الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 باقتصاد مصر وثقة المستثمرين. وتسعى الحكومة جاهدة الآن لخفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه اجتذاب المستثمرين واستعادة النمو.
