بلا شك أن إثيوبيا كانت وما زالت تدير ملف سد النهضة بدهاء سياسى مشهود وساعدها على ذلك عدم توفيق الإدارات الحكومية المصرية السابقة نتيجة لظروف البلاد الداخلية. الاستراتيجية الإثيوبية منذ وضع حجر أساس السد، كانت وما زالت تتمثل فى عدة عناصر رئيسية. أولاً استهلاك الوقت بقدر المستطاع وتجنب أى تفاوض حقيقى حول السد أو أبعاده أو أضراره، والاستمرار فى بناء السد حتى يصبح حقيقة واقعة. وثانياً خلق مسار فنى للتباحث (وليس للتفاوض) مع مصر حول السد (اللجنة الثلاثية)، وذلك للظهور أمام العالم أن هناك مباحثات ودراسات مشتركة، ولتخدير الرأى العام المصرى والدولى. وثالثاً الرفض الرادع لأى مطلب مصرى بإيقاف إنشاءات السد. ورابعاً استقطاب الجانب السودانى وفصله عن شراكته الاستراتيجية مع مصر فى ملف حوض النيل. وقد نجحت إثيوبيا فى تنفيذ استراتيجيتها إلى حد كبير. وقد بدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية واتضحت أبعادها منذ أوائل مايو 2011 أثناء زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية لإثيوبيا، وذلك بعد أسابيع قليلة من وضع حجر أساس السد. والوفد الشعبى كان يتكون من بعض الرموز السياسية لثورة يناير، ومعظمهم ليس لهم أى خبرة أو دراية بملف وقضايا حوض النيل. وأعضاء الوفد كانوا لا يؤمنون إلا بشىء واحد فقط وهو أن مبارك وعمر سليمان هما اللذان أفسدا كل شىء مع دول الحوض، واتفقوا فى هذا الطرح مع ميليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل، الذى أخذ يكيل لكليهما التهم وألفاظاً جارحة أمام الوفد المصرى، وفى لقاء تليفزيونى معلن على الشعب الإثيوبى وعلى المجتمع الدولى ووسط تصفيق وتأييد الوفد المصرى. وتلقى الوفد الشعبى المصرى الهدية من الشقيقة إثيوبيا بتأجيل تصديق البرلمان الإثيوبى على اتفاقية «عنتيبى» حتى يتم انتخاب رئيس جديد لمصر، وكذلك تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول سد النهضة. وبعدها مباشرة كانت زيارة الدكتور عصام شرف إلى إثيوبيا فى نفس ثوب وإطار ولون الوفد الشعبى، الذى تلقى نفس الوعود من رئيس الوزراء الإثيوبى. وبعدها بثلاثة شهور تقريباً جاء «زيناوى» فى زيارة لمصر مطالباً إياها بالانضمام إلى اتفاقية «عنتيبى» العادلة، ومتهماً نظام مبارك بالعنصرية والتكبر لتمسكه بالاتفاقيات التاريخية التى تمت فى عصر الاستعمار. هذه الاتفاقيات التى تقر بحقوق مصر المائية، والتى من ضمنها اتفاقية 1902، التى وقعها إمبراطور إثيوبيا غير المحتلة حينذاك، ويتعهد فيها بعدم إقامة أى سدود على النيل الأزرق ونهر السوباط إلا بعد موافقة السودان المصرية البريطانية (حكومات السودان ومصر وبريطانيا). وبعد هذه الزيارات المتتالية، أصبحت النخبة السياسية، وكذلك شباب الثورة، مستبشرين بأن مشاكل مصر المائية قد تم حلها، وأن حصة مصر المائية لن تقل بل سوف تزداد، وذلك كله نتيجة لعدم الخبرة بملف حوض النيل وخلفياته التاريخية المعقدة. وظهر أيضاً فى هذه الفترة الترويج لمشروع نهر الكونغو لمضاعفة حصة مصر المائية ثلاث مرات «يعنى مفيش مشاكل والناس مبسوطة وكله تمام». هكذا كان حال النخبة السياسية فى مصر وحكومة مصر والأخبار فى وسائل الإعلام والمعتصمين فى الميدان، أما الغالبية العظمى من الشعب المصرى فكان ينتظر ويترقب ويصبر على البلاء والابتلاء ويتمنى أن يرزق الله مصر القيادة الحكيمة للخروج من هذه الأزمة الكبرى. وفى ظل حكومة التحرير برئاسة الدكتور عصام شرف، تم الاتفاق مع إثيوبيا على تشكيل اللجنة الثلاثية من محليين من الدول الثلاث، بالإضافة إلى أربعة خبراء دوليين، ولكن بثلاثة شروط إثيوبية. أول شرط أن تقر مصر بأن السد تحت الإنشاء، ذلك بالرغم من عدم بناء طوبة واحدة فى السد حينذاك، والحكومة طبعاً وافقت. وثانى شرط أن يكون تقرير اللجنة استشارياً وغير ملزم، وطبعاً الحكومة وافقت. وثالث شرط أن ينحصر عمل اللجنة فقط فى مراجعة الدراسات الإثيوبية للسد وليس إعداد أى دراسات جديدة، وطبعاً الحكومة أيضاً وافقت، وكان وزير الموارد المائية والرى وقتها الدكتور هشام قنديل. والسودان بالطبع وافقت على هذه الشروط، بل وافقت على السد نفسه حتى قبل الدراسات. واعترض علماء مصر فى الجامعات على هذا المسار وقاموا بإعداد دراسات توضح كوارث السد على مصر، فتم اتهامهم بإساءة العلاقات مع إثيوبيا ودول حوض النيل، والسفير الإثيوبى من الناحية الأخرى كان يكيل الاتهامات على وسائل الإعلام المصرية لكل من يعارض السد من المصريين. وفى مصر، صرح وزراء الرى المتتالون (حوالى أربعة وزراء) رداً على دراسات أساتذة الجامعات بأنه ليست هناك أى دراسات تفيد بأن السد له أضرار على مصر، ولننتظر نتائج اللجنة الثلاثية، بالرغم من أن الدراسات كانت بأدراج مكاتب وزارة الرى. وكان هناك إسهال فى التصريحات الوردية المتفائلة من حكومات الثورة، منها على سبيل المثال أن سد النهضة يمثل محور تنمية وتعاون للدول الثلاث، وآخر أن إثيوبيا وعدتنا بأنها لن تنقص كوباً واحداً من مياه مصر، وأن إثيوبيا وعدتنا بعدم المساس بحصة مصر المائية، وهم يعلمون جيداً بأن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من الأساس. وذهب أحد الوزراء فى تصريحاته إلى أن السد العالى به مياه تكفينا عشرات السنين ولا خوف علينا من سد النهضة، ولا أعلم إن كان يعلم أن المياه بالسد لا تزيد إلا قليلاً على حصة مصر المائية السنوية. والحقيقة أن تصريحات الحكومة الحالية لم تتغير عن الحكومات السابقة، وما زالت التصريحات على نفس الوتيرة وفى نفس الإطار والشكل والمضمون، كأننا لا نتعلم من دروس الماضى.
