امتيازات عديدة جاءت في نص قانون المسنين المقرر أن يظهر قريبا، وفقا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث جاء في القانون، أنّه تتم كفالة المسن المعوز غير القادر على تأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية أو احتياجات من يعول، كما تضمن المشروع العديد من المميزات، التي سيتمتع بها المسنون بموجب مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، بعد إقراره نهائيا وتفعيله. كارت ذهبي للمسنين وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في تصريح سابق ل«الوطن»، أنّ الوزارة تعطي كارت ذهبي لمن هم فوق الستين، يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه أكتوبر المقبل، ولفتت إلى قرب صدور القانون. وعرّف مشروع قانون المسنين، المسن بأنّه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 عاما، وتنص المادة 3 من القانون، على أنّ للمسن العجوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعي المعتمد على المؤشرات، ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز، ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا، وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي، بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون. الرعاية الصحية وجاء نص المادة 4 كالتالي: تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين وتهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لتوفير الرعاية خلال 3 سنوات، ويكون للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أو غير المشمول بمظلة تأمين صحي أخرى، أن يتمتع بالحصول على الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق القانون المنظم لذلك، على أن تعمل الدولة على إنشاء مظلة تأمين صحي خاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم، وتلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين وتستخدم هذه القاعدة في التخطيط لتقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها. الضريبة الجمركية ونصت المادة الخامسة، على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. الرسوم القضائية ويعفى المسن المعوز سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في تلك الحالات. وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
