قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من اللجنة يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية للأشخاص المسنين داخل المجتمع، إضافة إلى المواصلات، والمسكن، ودور المسنين، حتى يشمل جميع الاتجاهات التي تحقق المناخ المناسب للمسنين. وأضاف عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، أن القانون يشمل تخصيص 5٪ من المساكن للأشخاص المسنين، إضافة إلى تعديل بعض المواد التعليمية وإدراج معلومات في المناهج التي تدرس للطلاب عن المسنين وكيفية التعامل معهم، حتى تكون هناك ثقافة داخل المجتمع وبين الأطفال منذ النشأة عن الأشخاص المسنين، لافتًا أن القانون يشمل تخصيص معاش للمسن المعوز حتى يحيى حياة كريمة في المجتمع. وأوضح عبد القوي، أن مشروع قانون رعاية المسنين، يشمل دور المسنين، ووضح مواصفات محددة من المساحة والإمكانات التي تخدم المسن وتوفر الراحة له، وتشديد الرقابة عليها من قبل وزارة التضامن الإجتماعي. وعن السن المحدد للأشخاص الذين يندرجون تحت مظلة هذا القانون، أشار عبد القوي إلى أن هناك خلافات حتى الأن على هذه النقطة حيث أن هناك فئة تفضل البدء من 60 عامًا لأنه سن الخروج على المعاش، وآخرون يرون 65 عامًا، متمنيا خروج القانون إلى النور في أقرب وقت ممكن. يذكر أنه، تضمن مشروع القانون، دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة. وتضمن المشروع كذلك حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم لذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم، على أن تلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة. وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
