تضمن مشروع قانون رعاية المسن، الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، للبرلمان؛ 19 هدية لكبار السن، ممن تخطوا سن ال65 عاما، تضمنت رعاية ودعما وحماية من الخطر. وجاءت تلك الهدايا للمسنين كالآتي: 1- إقرار حق المسن الذي لا يقدر على تحمل نفقاته أو أهله، في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته. 2- يلزم القانون الدولة بتهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية خلال 3 سنوات من صدور القانون. 3- ضم كل الأشخاص غير المستفيدين من خدمات تأمين صحية إلى مظلة التأمين الصحي الشامل. 4- الإعفاء من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات الطبية، ومختلف وسائل المساعدة، والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين. 5- إعفاء «المسن المعوز» من الرسوم القضائية في المحاكم بمختلف درجاتها. 6- إلزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه. 7- تلتزم الدولة، بحسب القانون بتيسير الرعاية المناسبة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وفق القوانين والنظم المعمول بها. 8- تلتزم جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم. 9- إلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين، من غير القادرين والمستوفين لضوابط ضمن اللائحة التنفيذية للقانون. 10- تُشكل بكل محفظة لجنة برئاسة المحافظ؛ تختص بمتابعة تقديم كافة الخدمات المقررة بهذا القانون. 11- تلتزم الدلة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة، لإتاحة وتيسير انتقال المسنين، بما في تذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكفة درجاتها وفئاتها، وأنواعها. 12- ويكون للمسن الحق في الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية، وخطوط السكك الحديدية، وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة. 13- يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيض بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة. 14- يكون للمسن الأولوية في إنهاء كل معاملاته بمختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية بالدولة، وكذا في استخدام المرافق ووسائل النقل العامة، والحدائق، والمسارح، وفق النظم التي تضعها كل جهة، حسب ظروفها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون. 15- تخصيص الجهات القائمة على الرياضة والثقافة 5% من عضويات جمعياتها العمومية للمسنين. 16- تتولى الحكومة إعداد برامج لتهيئة المسنين نفسيا، قبيل إحالتهم للمعاش، وتقديم المشورة النفسية والاقتصادية لهم. 17- حظر قبول المسنين بدور الرعاية أو بقائهم فيها دون رضاهم. 18- إلزام الأقارب برعاية من تجاوز 65 عاما، والإنفاق عليه من أمواله أو أموالهم أو تقاضي معاش حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشية. 19- حبس وغرامة أي فرد عرض كبار السن للخطر.
